وسئل - رحمه الله -:
عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان: أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا؛ ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها وكان قد قال للحالف ناس: إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه أفتونا؟ .
فأجاب:
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد: فلا حنث عليه؛ لكن يمينه باقية فإذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثا؛ فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت؟
فأجاب:
إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة في يمينه وأنها لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك: لم يحنث الحالف في يمينه.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالطلاق الثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع لهذا المبلغ الذي عدم من بيته ما يخلي العتيقة في بيته وكان في عقيدته أن العتيقة هي التي خانت في المبلغ المحلوف عليه؟
فأجاب - أيده الله -:
إذا كان قد اعتقد أن العتيقة قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك لأخرجها؛ لأجل ذلك ثم تبين أنها لم تخنه: لم يكن عليه أن يخرجها ولا حنث عليه. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثاني بالثلاث: فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان قد حلف عليه أم لا؟
فأجاب:
إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك التزويج خاصة: جاز أن يزوجها المرة الثانية: مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه؛ لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز. وأما إن كان السبب باقيا: حنث. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل حج له زوجتان وحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم شيئا.
فأجاب:
إن كان نيته أن سبب اليمين يقتضي أنه امتنع لسبب وقد زال ذلك السبب انحلت يمينه في أظهر قولي العلماء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عمن حلف بالطلاق الثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه ثم إنها قالت: أنا اليوم أتغدى أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجيء إلى عندها واعتقدت الزوجة أنه أذن لها: فذهبت إلى عند أمه.
فأجاب:
الطلاق والحالة هذه لا يقع به في أصح قولي العلماء كما هو إحدى قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد؛ فإن هذه هي مسألة الجاهل والناسي والنزاع فيها مشهور هل يحنث؟ أم لا يحنث؟ أم يفرق بين اليمين المكفرة وغيرها؟ والصواب أنه لا يحنث مطلقا؟ لأن البر والحنث في اليمين بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر؛ إذا كان المحلوف عليه جملة طلبية. فإن المحلوف عليه: إما " جملة خبرية " فيكون مقصود الحالف التصديق والتكذيب. وإما " جملة طلبية " فيكون مقصود الحالف
الحيض والمنع فهو يحض نفسه أو من يحلف عليه ويمنع نفسه أو من يحلف عليه فهو أمر ونهي مؤكد بالقسم. فالحنث في ذلك كالمعصية في الأمر المجرد. ومعلوم أنه قد استقر في الشريعة: أن من فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه ليس هو المنهي - كأهل التأويل السائغ - فإنه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا كما قد استجاب الله قول المؤمنين: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فكذلك من نسي اليمين؛ أو اعتقد أن الذي فعله ليس هو المحلوف عليه؛ لتأويل؛ أو غلط: كسمع ونحوه: لم يكن مخالفا اليمين فلا يكون حالفا. فلا فرق في ذلك بين أن يكون الحلف بالله تعالى أو بسائر الأيمان؛ إذ الأيمان يفترق حكمها في المحلوف به. أما في المحلوف عليه فلا فرق والكلام هنا في المحلوف عليه؛ لا في المحلوف به. ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق لم يجعل ذلك تعليقا محضا: كالتعليق بطلوع الشمس ولا مقصوده وقوع الشرط والجزاء: كنذر التبرر وكالتعليق على العوض في مثل الخلع؛ وإنما مقصوده حض نفسه أو منع من حلف عليه ومنع نفسه أو من حلف عليه؛ كما يقصد ذلك الناذر: نذر اللجاج والغضب؛ ولهذا اتفق الفقهاء على تسمية ذلك يمينا وكان الصحيح في مذهب أحمد وغيره جواز الاستثناء في ذلك؛ بخلاف المحض فإنه إيقاع مؤقت فليس هو يمين على الصحيح ولا ينفع فيه الاستثناء منه عند من لا يجوز الاستثناء في الإيقاع: كمالك وأحمد وغيرهما. والله أعلم.