فهو يكره هذه اللوازم وإن وجد الشرط وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط؛ لا لقصد وقوعها وإذا وجد الشرط فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع والذي يقصد به اليمين من باب اليمين. وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الإيمان. وإذا قال: إن سرقت إن زنيت: فأنت طالق. فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون مقامها مع هذا الفعل أحب إليه من طلاقها؛ وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا تفعل: فهذا حلف لا يقع به الطلاق وقد يكون قصده إيقاع الطلاق وهو أن يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك فيختار إذا فعلته أن تطلق منه: فهذا يقع به الطلاق. والله أعلم.
و
سئل:
عمن حلف لا يكلم صهر أخيه
وحلف بالثلاث ما يدخل منزله: ثم دخل بغير رضاه؟
فأجاب:
إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه؛ فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك لم يحلف. ففي حنثه نزاع بين العلماء. والأقوى أنه لا يحنث. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يسكن في المكان الذي هو فيه وقد انتقل وأخلاه: فهل يجوز له أن يعود؟ أم لا؟
فأجاب:
إن كان السبب الذي حلف لأجله قد زال فله أن يعود. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لا تحط يدها في خريطته ولا تأخذ منها شيئا وقال ذلك مدة أربع شهور؛ ثم بعد ذلك حلف يمينا ثانيا أنها لا تنقل ما سمعت إلى أحد؛ ثم بعد ذلك نقلته للناس فقال لها زوجها: ما حلفت عليك بالطلاق أنك لا تنقليه إلى أحد وقد نقلته؟ قالت: نقلته وما علمت علي يمينا. فقال: الآن قد وقع الطلاق. قومي أعطني خريطتي وأعطني منها الخيط فما بقي علي يمين وقد وقع علي الطلاق.
قالت: أنا ما علمت أن علينا يمينا بالدائم؛ إنما اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام. فقال لها: أنا ما أعرف؛ أنت الساعة طالق مني بالطلاق الثلاث: فهل يلزمها الطلاق من أول يمين؟ أو من الثاني؟
فأجاب:
إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك: لم يحنث الحالف. وإن كان قد قال أنت الساعة طالق مني ثلاثا؛ لاعتقاده أنه وقع به الطلاق: لم يقع بذلك شيء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل كاتب عبده وحصل منه حرج أوجب أنه حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه من الضرب والترسيم إلى حيث يحضر إليه حسابه أو يعيد إليه ما التمسه من الجامكية: فهل يجوز خلاصه بوجه من الوجوه الشرعية؟ أفتونا.
فأجاب - رضي الله عنه -:
إن كان إحضار الحساب المطلوب قد عجز عنه المحلوف عليه وعن إعادة المطلوب من الجامكية: لم يجز أن يطالب بواحد منهما؛ بل يلزم ولي الأمر الحالف بفراقه وإذا ألزمه بذلك لم يحنث على الصحيح من قولي العلماء؛ ولم يكن عليه طلاق سواء ألزمه بذلك والي حرب السلطان ونحوه أو والي حكم أو كاتب فوقه ينفذ حكمه فيه بالعدل وهكذا إن
لم يجب عليه إحضار أحدهما فإنه إذا لم يكن واجبا في الشرع الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب إلزامه بفراقه وإذا فارقه والحال هذه لم يحنث. كذلك إن اعتقد الحالف أن الأمر على صفة فتبين الأمر بخلافه: مثل أن يعتقد أن في الحساب كشف أمور يجب كشفها فتبين الأمر بخلافه فإنه لا يحنث عند كثير من العلماء إذا فارقه وكذلك إن اعتقد أن إعادة الجامكية واجب عليه فحلف على ذلك؛ ثم تبين أنه ليس بواجب: فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم وكذلك لو اعتقد أن المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين أنه عاجز؛ فإنه لا يحنث عند كثير من أهل العلم. وهو أحسن القولين وأقواهما في الشرع وكذلك لو اعتقد أنه خان أو سرق مالا: فحلف على إعادته ثم تبين أنه لم يخن ولم يسرق فإنه لا يحنث في أصح قولي العلماء. والله أعلم.