وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه: هل يقع به الطلاق أم لا؟
فأجاب:
المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال.
" أحدها " أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع؛ ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة وحجتهم عليه ضعيفة جدا وهي: أنه التزم أمرا عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. وهذا منقوض بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه: كنذر الطلاق والمعصية والمباح وكالتزام الكفر على وجه اليمين؛ مع أنه ليس له أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل عليه عموم نص ولا إجماع؛ لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن هذا عقد لازم وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة اليمين موجبة ومحرمة كما يقال: إنه كان شرع من قبلنا. لكن نسخ هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما فرضه من الكفارة. وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب؛ إلا على قول ضعيف يروى عن شريح ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قدم الطلاق. وإذا قيل: يقع به الطلاق؛ فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى - لا إنشاء يمين أخرى - لم يقع به إلا طلقة واحدة؛ وإن أطلق وقع به ثلاث وقيل: لا يقع به إلا واحدة.
و " القول الثاني " أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة. وهذا مذهب داود وأصحابه وطوائف من الشيعة. ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف؛ بل هو مأثور عن طائفة صريحا كأبي جعفر الباقر راوية جعفر بن محمد. وأصل هؤلاء أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر: لغو كالحلف بالمخلوقات. ويفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام الطلاق طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: كالقفال وصاحب " التتمة " وينقل عن أبي حنيفة نصا؛ بناء على أن قول القائل: الطلاق يلزمني أو لازم لي ونحو ذلك: صيغة نذر؛ لا صيغة إيقاع كقوله: لله علي أن أطلق. ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع؛ ولكن في لزومه الكفارة له قولان. " أحدهما " يلزمه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل وهو المحكي عن أبي حنيفة: إما مطلقا. وإما إذا قصد به اليمين. " والثاني " لا. وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي كالقفال والبغوي وغيرهما. فمن جعل هذا نذرا ولم يوجب الكفارة
في نذر الطلاق: يفتي بأنه لا شيء عليه كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ومن قال: عليه كفارة لزمه على قوله كفارة يمين كما يفتى بذلك طائفة من الحنفية والشافعية. وأما " الحنفية " فبنوه على أصله في أن من حلف بنذر المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين وكذلك يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي؛ لتفريقه بين أن يقول: علي نذر. فلا يلزمه شيء. وبين أن يقول: إن فعلته فعلي نذر. فعليه كفارة يمين. ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين الحلف بنذر الطلاق.
وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه: أن نذر الطلاق فيه كفارة يمين والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين وقد وافقه على ذلك من وافقه من الخراسانيين من أصحاب الشافعي وجعله الرافعي والنووي وغيرهما هو المرجح في مذهب الشافعي وذكروا ذلك في نذر جميع المباحات؛ لكن قوله: الطلاق لي لازم فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمد فإن نوى بذلك النذر ففيه كفارة يمين عنده.