الطلاق الحرام "
كما لو طلق في الحيض أو الطهر بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: ففيه نزاع. والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم ونحوه. وجمع الثلاث حرام عند الجمهور. فإذا طلق ثلاثا: فهل يلزمه الثلاث؟ أو واحدة؟ ففيه قولان أظهرهما أنه لا يلزمه إلا واحدة. وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
إذا " حلف الرجل بالطلاق " فقال: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا؛ أو لا أفعله. أو الطلاق لازم لي لأفعلنه. أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمني. أو لازم ونحو هذه العبارات التي تتضمن التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه: فهل يقع به الطلاق؟ فيه " قولان " لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين. " أحدهما " أنه لا يقع الطلاق وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي: كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب " التتمة " وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها. وهو قول داود وأصحابه - كابن حزم وغيره - كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم فإنهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير. وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغير طاووس، وبه يفتي كثير من
علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع.
ولو " حلف بالثلاث " فقال: الطلاق يلزمني ثلاثا لأفعلن كذا ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بأنه لا يقع به الثلاث؛ لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم في التنجيز؛ فضلا عن التعليق واليمين. وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك وأحمد وداود في التنجيز والتعليق والحلف. ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها. والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال الطلاق يلزمني لأفعلن كذا: منهم من لا يوقع به طلاقا؛ ولا يأمره بكفارة. ومنهم من يأمره بكفارة. وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء. وقد بسطت أقوال العلماء في هذه المسائل وألفاظهم ومن نقل ذلك عنهم؛ والكتب الموجود ذلك فيها؛ والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات.
وهذا بخلاف الذي ذكرته في مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ وهو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل قوله. الطلاق يلزمني؛ ونحو ذلك وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو محلوفا به: ففي المذهبين: هل ذلك صريح؟ أو كناية؟ أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه؟ ثلاثة أقوال. وفي مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح؛ أو كناية. وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف: فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة. فمن قال: إن من أفتى بأن الطلاق لا يقع في مثل هذه الصورة خالف الإجماع وخالف كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ؛ واقتفى ما لا علم به وقد قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} بل أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق في مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه. ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساغ له ذلك ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من قلده. ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك؛ بل كان القاضي به والمفتي به يستدل عليه بالأدلة الشرعية - كالاستدلال بالكتاب والسنة - فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به.