قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه " المقنع في أصول الوثائق. وبيان ما في ذلك من الدقائق ": وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما يلزمه طلقة واحدة وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك لأن قوله: " ثلاثا " لا معنى له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات؛ لأنه إذا كان مخبرا عما مضى فيقول: طلقت ثلاث مرات يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال كانت منه فذلك يصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: طلقتها ثلاث مرات لكان كاذبا وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان وأما لو حلف بالله فقال: أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله. قال: ومثل ذلك قال الزبير ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف. روينا ذلك كله عن ابن وضاح يعني الإمام محمد بن وضاح الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم. قال: وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن عبد السلام الحسيني فقيه عصره وابن بقي بن مخلد وأصبغ ابن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة وذكر هذا عن بضعة عشر فقيها من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس. قلت: وقد ذكره التلمساني رواية عن مالك وهو قول محمد بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية حكاه عن المازني وغيره وقد ذكر هذا رواية عن
مالك وكان يفتي بذلك أحيانا الشيخ أبو البركات ابن تيمية وهو وغيره يحتجون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وغيرهما عن طاووس عن {ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم؛ فأمضاه عليهم} . وفي رواية: أن {أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجازه} . والذين ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة وكذلك كل حديث فيه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملة. أو أن أحدا في زمنه أوقعها جملة فألزمه بذلك} مثل حديث يروى عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن الحسن عن ابن عمر وغير ذلك فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة ويعرف أهل العلم بنقد الحديث أنها موضوعة كما هو مبسوط في موضعه. وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث.
وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضا أنه كان يجعلها واحدة؛ وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق حديث طاووس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس؛ ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمرفوع {أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم} قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا سعيد بن إبراهيم؛ حدثنا أبي؛ عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس؛ قال: {طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد؛ فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف طلقتها؟ قال: فقال: طلقتها ثلاثا قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال. فإنها تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها؛} وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق عند كل طهر. قلت وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق حدثني داود؛ وداود من شيوخ مالك ورجال البخاري؛ وابن إسحاق إذا قال. حدثني. فهو ثقة عند أهل الحديث. وهذا إسناد جيد؛ وله شاهد من وجه آخر رواه أبو داود في السنن؛ ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيد؛ فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائنا أصح؛ وليس الأمر كما قاله بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك؛ وهو كما قال أحمد. وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع آخر.