محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها كما لو طلق المسلم امرأته إذا ارتدت ثلاثا. وكما لو أسلمت امرأة اليهودي فطلقها ثلاثا؛ أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا. وإنما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم.
فصل: (*)
إذا حلف الرجل بالحرام
فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. أو الحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا. أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا. أو نحو ذلك وله زوجة: ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف؛ ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق. وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال: أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده. ولو قال: أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفي ذلك أنزل الله القرآن؛ فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا فرفع الله ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى. وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر: فإما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان. كذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهذا مذهب أحمد وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئا وحنث PageV33P074
في يمينه أجزأته الكفارة في مذهبه؛ لكن قيل إن الواجب كفارة ظهار وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين. وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار. وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره. فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج. أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين؛ كذلك الحلف. بالطلاق يجزئ فيه أيضا كفارة يمين كما أفتى به [جماعة] من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك؛ بل معناه يوافقه. فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة. وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر: فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزا أو معلقا ولا يجزئه كفارة يمين. والله سبحانه أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عمن طلق في الحيض والنفاس: هل يقع عليه الطلاق أم لا؟
فأجاب:
أما قوله لها: أنت طالق ثلاثا وهي حائض فهي مبنية على أصلين " أحدهما " أن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإنه
لا يعلم في تحريمه نزاع وهو طلاق بدعة. وأما " طلاق السنة " أن يطلقها في طهر لا يمسها فيه أو يطلقها حاملا قد استبان حملها؛ فإن طلقها في الحيض؛ أو بعد ما وطئها وقبل أن يستبين حملها له: فهو طلاق بدعة كما قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} . وفي الصحاح والسنن والمسانيد: أن {ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها النساء} . وأما جمع " الطلقات الثلاث " ففيه قولان " أحدهما " محرم أيضا عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه واختاره أكثر أصحابه وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - يعني طلاق المدخول بها - غير قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وعلى هذا القول: فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه " قولان " هما روايتان عن أحمد " إحداهما " له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة. " والثانية " ليس له ذلك وهو قول أكثر السلف