{من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} وقد قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فبين أن الطلاق الذي شرعه الله للمدخول بها - وهو الطلاق الرجعي - (مرتان وبعد المرتين: إما {فإمساك بمعروف} بأن يراجعها فتبقى زوجته وتبقى معه على طلقة واحدة. وإما {تسريح بإحسان} بأن يرسلها إذا انقضت العدة كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} ثم قال بعد ذلك: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وهذا هو الخلع سماه " افتداء " لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها كما يفتدي الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله. قال تعالى: {فإن طلقها} يعني الطلقة الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} . {فإن طلقها} يعني هذا الزوج الثاني {فلا جناح عليهما} يعني عليها وعلى الزوج الأول {أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} وكذلك قال الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا} {ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} . وفي الصحيح والسنن والمسانيد عن {عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال. مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها. وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء} وفي رواية في الصحيح: {أنه أمره أن يطلقها طاهرا أو حاملا} وفي رواية في الصحيح " قرأ النبي صلى الله عليه وسلم {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} . وعن ابن عباس وغيره من الصحابة: الطلاق على " أربعة أوجه ": وجهان حلال. ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال فأن يطلق امرأته طاهرا في غير جماع. أو يطلقها حاملا قد استبان حملها. وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا. أو يطلقها بعد الجماع لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا رواه الدارقطني وغيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها؛ وهذا هو الطلاق للعدة. أي لاستقبال العدة فإن ذلك الطهر أو العدة. فإن طلقها قبل العدة يكون قد طلقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه ويكون قد طول عليها التربص وطلقها من غير حاجة به إلى
طلاقها. والطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة؛ فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق. فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة ثلاثة قروء وهو مالك لها يرثها وترثه وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل وقته؛ كما لا فائدة في مسابقة الإمام؛ ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل الإمام؛ بل تبطل صلاته إذا تعمد ذلك في أحد قولي العلماء وهو لا يزال معه في الصلاة حتى يسلم.