" الطلاق المحرم "
في الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحمل هل يقع؟ أو لا يقع؟ سواء كانت واحدة أو ثلاثا؟ فيه قولان معروفان للسلف والخلف.
وإن طلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة أو كلمات؛ مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا. أو أنت طالق وطالق وطالق. أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. أو يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق ثم يقول: أنت طالق. أو يقول: أنت طالق ثلاثا. أو عشر طلقات أو مائة طلقة أو
ألف طلقة ونحو ذلك من العبارات: فهذا للعلماء من السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع. " أحدها ": أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه: اختارها الخرقي. " الثاني " أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. اختارها أكثر أصحابه وهذا القول منقول عن كثير من السلف: من الصحابة والتابعين. والذي قبله منقول عن بعضهم. " الثالث ": أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاووس وخلاس بن عمرو؛ ومحمد بن إسحاق؛ وهو قول داود وأكثر أصحابه؛ ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل.
وأما " القول الرابع " الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة: فلا يعرف عن أحد من السلف وهو أنه لا يلزمه شيء. والقول " الثالث " هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فإن كل طلاق شرعه الله في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي؛ لم يشرع الله لأحد أن يطلق الثلاث جميعا ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقا باينا ولكن إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه فإذا انقضت عدتها بانت منه.
فالطلاق " ثلاثة أنواع " باتفاق المسلمين:
" الطلاق الرجعي " وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارها وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر.
و " الطلاق البائن " وهو ما يبقى به خاطبا من الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد. " والطلاق المحرم لها " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله وهو: أن يطلقها ثم يرتجعها في العدة. أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعها. أو يتزوجها ثم يطلقها الطلقة الثالثة. فهذا الطلاق المحرم لها حتى تنكح زوجا غيره باتفاق العلماء. وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من الثلاث. ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه. والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر.
وداود وابن خزيمة وغيرهم: أن " الخلع " فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين لا يحسب من الثلاث. وهذا هو الثابت عن الصحابة: كابن عباس. وكذلك ثبت عن عثمان بن عفان: وابن عباس وغيرهما: أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء؛ وإنما عليها أن تعتد بحيضة وهو قول إسحاق بن راهويه؛ وابن المنذر وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروي في ذلك أحاديث معروفة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وبين أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: روي عن طائفة من الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا؛ لكن ضعفه أئمة الحديث: كالإمام أحمد بن حنبل؛ وابن خزيمة؛ وابن المنذر والبيهقي وغيرهم. كما روي في ذلك عنهم.