وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال لصهره: إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا؛ فجاء له بكتاب غير كتابه؛ فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا؟ فقال: أبو الزوجة: اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا علي أني أبرأته من كتابها ولم يعين ما في الكتاب ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود؛ وقال له: أي شيء قلت يا زوج؟ فقال الزوج اشهدوا علي أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح: فهل يقع؟ أم لا؟
فأجاب:
قوله الأول معلق على الإبراء فإن لم يبره لم يقع الطلاق. وأما قوله الثاني فهو إقرار منه؛ بناء على أن الأول قد وقع فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال له أبوها: أبرئيه. فأبرأته وطلقها طلقة؛ ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها: فهل تقع على الزوجة الطلقة؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به. وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج: إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثا: فمن شدة الضرب والفزع أوهبته. ثم رجعت فندمت: هل لها أن ترجع. ولا يحنث؟ أم لا؟
فأجاب:
إذا أكرهها على الهبة أو كانت تحت الحجر: لم تصح الهبة؛ ولم يقع الطلاق. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: مثل مصاغ وحلي وقلائد وما أشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة وطلبت منه المخالعة وعليه مال كثير مستحق لها عليه وطلب حلية منها ليستعين به على حقها أو على غير حقها فأنكرته ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها والثمن يلزمه؛ ولم يكن له بينة عليها؟ .
فأجاب:
إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك؛ لكن إن كانت الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه: فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها والباقي في ذمته؛ ليخلعها كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في {امرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أمرها برد ما أعطاها} . وإن كان قد أعطاها لتتجمل به كما يركبها دابته ويحذيها غلامه ونحو ذلك؛ لا على وجه التمليك للعين: فهو باق على ملكه فله أن يرجع
فيه متى شاء؛ سواء طلقها أو لم يطلقها. وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك؟ أو على وجه الإباحة؟ ولم يكن هناك عرف يقضي به: فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك. وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها؛ لا شاهد واحد ولا إقرار ولا غير ذلك: فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه وحصل بينهما شنآن عليه وهم في الخصام وجاء ناس من قرابتها فقال الرجل للناس الذين حضروا: هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج. ثم قال: إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه فحنقت وأعطت الكتاب للرجل: فهل يقع الطلاق؟ أم لا؟