وكذلك الذي قضى به علي: أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضي عدتها منه. وهو ظاهر مذهب أحمد. وأما مذهب الشافعي فيجوز عنده للثاني أن ينكحها في عدتها منه كما يجوز للواطئ بشبهة أن يتزوج الموطوءة في عدتها منه وكذلك كل من نكح امرأة نكاحا فاسدا له أن يتزوجها في عدتها منه. وأحمد له في هذا الأصل روايتان. " إحداهما " لا يجوز وهو مذهب مالك؛ ليميز بين ماء وطء الشبهة وماء المباح المحض. " والثاني " يجوز كمذهب الشافعي؛ لأن النسب لاحق في كليهما. وعلى هذه الرواية فمن أصحاب أحمد من جوز للثاني أن ينكحها في عدتها منه كما هو قول الشافعي كما يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الرواية. ومنهم من أنكر نصه وقال هنا: كان يذكر فيها عدة من الوطء الأول وهذا الواطئ الثاني لم تعتد منه عقب مفارقته لها؛ بل تخلل بين مفارقته وعدته عدة الأول وهي قد وجب عليها عدتان لهما وتقديم عدة الأول كان لقدم حقه؛ وإلا فلو وضعت ولدا ألحق بالثاني لكانت عدة الثاني متقدمة على عدة الأول فهي في أيام عدة الأول عليها حق للثاني وفي الاعتداد
من الثاني عليها حق للأول؛ بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول وأمكن كونه من الأول والثاني عرض على القافة. فإذا كان للأول حق في مدة عدتها من الثاني لم يكن للثاني أن يتزوجها في مدة العدة. فهذا أشهر الأقوال في هذه المسألة وهو المأثور عن الصحابة وهو نص أحمد وعليه جمهور أصحابه وقد تبعه الجد - رحمه الله - في " محرره ". وأما مقدار العدة فقد ذكرنا عن أحمد روايتين في المختلعة فإن لم يكن بينها وبين المنكوحة نكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب أن يقال في المنكوحة نكاحا فاسدا: إنما تعتد بحيضة كما مضت به السنة. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له: طلقني. فقال: إن أبرأتيني فأنت طالق فقالت. أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال. فقال لها: أنت طالق. وظن أنه يبرأ من الحقوق وهو شافعي المذهب؟
فأجاب:
نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك؛ وآخذ البنت بكفايتها يكون لها عليك مائة درهم. كل يوم سدس درهم. وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة: فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة. صح ذلك عند جماهير العلماء: كمالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما؛ فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته. فقد انعقد سبب وجوده وجوازه؛ وكذلك إذا قالت له: طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته. وأنا أبرأتك من نفقته ونحو ذلك مما يدل على المقصود. وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع - كالحاكم المالكي - لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسدا ولا يجوز له أن يفرض له
عليه بعد هذا نفقة للولد؛ فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم في أصح قولي العلماء. والحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه.