وعلى هذا فيظهر كون العدة حقا للرجل. فإنه يستحق بها الرجعة؛ بخلاف ما إذا أوجبت في الطلاق البائن التي تباح فيه بعقد؛ فإنه هنا لا حق له إذ النكاح إنما يباح برضاهما جميعا؛ ولهذا طرد أبو حنيفة أصله؛ لما كان الطلاق عنده ينقسم إلى: بائن ورجعي وله أن يوقع البائن بلا رضاها. جعل الرجعة حقا محضا للزوج: له أن يسقطها وله ألا يسقطها؛ بخلاف العدة فإنه ليس له إسقاطها؛ فلا تكون حقا له وهذا يؤيد أن الخلع ليس بطلاق؛ فإنه موجب للتسوية. ويؤيد أنه ليس للرجل فيه عدة على المرأة كما يكون في الطلاق؛ بل عليها استبراء بحيضة؛ فإن الاستبراء بحيضة حق لله؛ لأجل براءة الرحم فلا بد منه في كل موطوءة سواء وطئت بنكاح صحيح أو فاسد أو بملك يمين فإنه يجب لبراءة رحمها من ماء الواطئ الأول؛ لئلا يختلط ماؤه بماء غيره وكذلك يجب على أصح قولي العلماء على الموطوءة بالزنى؛ لأجل ماء الواطئ الثاني؛ لئلا يختلط ماؤه بماء الزاني. وهذا مذهب مالك وأحمد. وإذا لم يجب على المختلعة إلا عدة بحيضة: فعلى المنكوحة نكاحا فاسدا أولى؛ فإنه لا رجعة عليها. ولا نفقة لها. فإن قيل: ففي حديث طليحة أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها الثاني أتمت عدة زوجها وإن دخل بها أتمت بقية عدتها للأول ثم اعتدت للثاني. وكذلك عن علي: أنه قضى أنها تأتي ببقية عدتها للأول ثم تأتي للثاني بعدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فإن شاءت نكحت وإن شاءت لم تنكح؟
قيل: نعم. لكن لفظ " العدة " في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة وعلى الاستبراء بحيضة كما تقدم نظائره. وحينئذ فعمر وعلي إن كان قولهما في المختلعة ونحوها أنها تعتد بحيضة فيكونان أرادا أنها تعتد بحيضة. وإن كان قولهما أنها تعتد بثلاثة قروء: فيكون هذا فيه قولان للصحابة؛ فإن عثمان قد ثبت عنه أن المختلعة تعتد بحيضة. وإن قيل: بل قد نقول: تعتد المختلعة بحيضة والمنكوحة نكاحا فاسدا بثلاثة قروء: فهذا القول إذا قيل به يحتاج إلى بيان الفرق بين المسألتين. فإن قيل: فقد اختلف عمر وعلي هل تباح للثاني؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدا. وقال علي: إذا انقضت عدتها - يعني من الثاني - فإن شاءت نكحت وإن شاءت لم تنكح. ولو كان وطء الثاني كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها؛ فإن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة لم يزل نكاحه بالإجماع؛ بل يعتزلها حتى تعتد ولو وطئت الرجعية بشبهة لم يسقط حق الزوج شيء؟ قيل: أولا هذا السؤال لا تعلق له بقدر العدة فسواء كانت العدة استبراء بحيضة أو كانت بتربص ثلاثة قروء. هذا وارد في الصورتين. ولا ريب أن الزوج المطلق الذي اعتدت من وطئه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فلا يمكنه أن يراجعها في عدتها منه وأما إن فارقها فرقة بائنة كالخلع - ونكحت في مدة اعتدادها منه: مثل أن تنكح قبل أن تستبرأ بحيضة: فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها فإنما يتزوجها بعقد
جديد؛ وليس له أن يتزوج بعدة من غيره بعقد جديد؛ فإن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه فليس لأحد أن يتزوج بعدة؛ لا من وطء شبهة ولا نكاح فاسد؛ بل ولا زنى؛ وإن كانت امرأته إذا وطئت بشبهة أو زنى لم يبطل نكاحه؛ بل يجتنبها حتى يستبرئها ثم يطؤها. وإذا قيل: فهذه معتدة من الوطء فكيف يمنع من نكاحها في العدة؟ قيل: " أولا " هذا لا يتعلق بقدر العدة. وقيل " ثانيا " لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح. فأما إذا وجبت عليها عدة من غيره: فهنا المانع كونها معتدة من غيره كما يمنع بعد انقضاء عدتها منه؛ فإن الخلية من عدتها له أن ينكحها؛ وإذا كان بعدة من الغير لم يكن له ذلك. فالعدة ليست مانعة من النكاح ولا موجبة لحله وانتفاء مانع واحد لا يبيح الغير إذا وجد مانع آخر؛ ولكن يظن الظان أن العدة منه وجبت لإباحة عقده. وهذا غلط. وأما إن كان الطلاق الأول رجعيا فارتجاعه إياها في بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة في عدتها من الطلاق الرجعي لا فرق بينهما.