لما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك} والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء؛ فإن كان هذا إجماعا: فهو الحق والأمة لا تجتمع على ضلالة. وإن كان من العلماء من قال: إن المطلقة ثلاثا إنما عليها إلا الاستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض: فهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء. فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء؛ وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول؛ لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه. فأي القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن. والمعروف عند العلماء هو الأول بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف؛ وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم؛ وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه؛ فلا يقاس هذا بهذا. والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الطاهرة المعروفة. ومما يوضح هذا أن المسبيات اللاتي يبتدئ الرق عليهن قد تقدم الإشارة إلى حديث أبي سعيد الذي فيه: أن الله أباح وطأهن للمسلمين لما تحرجوا من
وطئهن وأنزل في ذلك: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} وقال فيه: إن أجل وطئهن إذا نقضت عدتهن. {وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ} وروي: " حتى تحيض حيضة " والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك استبراء بحيضة وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب ووطؤه محترم وإن كان كافرا حربيا فإن محاربته أباحت قتله وأخذ ماله واسترقاق امرأته. على نزاع وتفصيل بين العلماء؛ لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه وأن ماءه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسلمين؛ بل قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما في الحديث الصحيح في مسلم: {أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعل سيدها يلم بها قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستعبده وهو لا يحل له} و {نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره} . لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها باختياره؛ لا بطلاق؛ ولا غيره؛ لكن طريان الرق عليها أزال ملكه إلى المسترق أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك. فعلم أنه ليس بنكاح زال عن امرأة؛ فإنه يوجب العدة بثلاثة قروء. ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وامرأته في العدة ثم طلق امرأته
لألزمناها بثلاثة قروء: فعلم أن المطلقة عليها ثلاثة قروء مطلقا وأن هذه لما زال نكاحها بغير طلاق لم يكن عليها ثلاثة قروء. فلا يقال: إن كل معتدة من مفارقة زوج في الحياة عليها ثلاثة قروء؛ بل هذا منقوض بهذه بالنص والإجماع.
فصل:
وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة وآثار أكابر الصحابة - كعثمان وغيره - من أن عدة المختلعة: حيضة واحدة: يزول به الإشكال في مسألة " تداخل العدتين ": كما إذا تزوجت المرأة في عدتها بمن أصابها؛ فإن المأثور عن الصحابة كعمر وعلي: أنها تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني فعليها تمام عدة الأول وعدة للثاني. وبه أخذ جمهور الفقهاء: كمالك والشافعي وأحمد. واختلف عمر وعلي: هل تباح للأول بعد قضاء العدتين؟ فقال عمر: لا ينكحها أبدا. وبه أخذ مالك. وقال علي: هو خاطب من الخطاب وبه أخذ الشافعي. وعن أحمد روايتان. وأما أبو حنيفة فعنده لا يجب عليها إلا عدة واحدة من الثاني وتدخل فيها بقية عدة الأول وذكر بعض أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعود؛ لكن لم نعرف لذلك إسنادا. فنقول بتداخل العدتين؛ فإن العدة حق له؛ إذ لو أراد الزوج إسقاطها لم يمكنه ذلك فدخل بعضها في بعض: كالحدود؛ والكفارات؛ فإنه