كما تفتدي الأسيرة نفسها من أسرها؛ وهذا الفداء ليس من الطلاق الثلاث سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء والسراح؛ أو الفراق أو الطلاق أو الإبانة أو غير ذلك من الألفاظ. ولهذا جاز عند الأئمة الأربعة والجمهور من الأجنبي: فيجوز للأجنبي أن يختلعها كما يجوز أن يفتدي الأسيرة؛ كما يجوز أن يبذل الأجنبي لسيد العبد عوضا ليعتقه؛ ولهذا ينبغي أن يكون ذلك مشروطا بما إذا كان قصده تخليصها من رق الزوج؛ لمصلحتها في ذلك كما يفتدي الأسير. وفي مذهب الشافعي وأحمد وجه أنه إذا قيل: إنه فسخ: لم يصح من الأجنبي. قالوا. لأنه حينئذ يكون إقالة؛ والإقالة لا تصح مع الأجنبي. وهذا الذي ذكره أبو المعالي وغيره من أهل الطريقة الخراسانية. والصحيح في المذهبين أنه على القول بأنه فسخ هو فسخ وإن كان من الأجنبي كما صرح بذلك من صرح به من فقهاء المذهبين وإن كان صاحب " شرح الوجيز " لم يذكر ذلك فقد ذكره أئمة العراقيين كأبي إسحاق الشيرازي في " خلافه " وغيره. وهذا لأنهم جعلوه كافتداء الأسير وكالبذل لإعتاق العبد؛ لا كالإقالة؛ فإن المقصود به رفع ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه؛ ليس المقصود منه نقل ملك إليها؛ فهو شبيه بإعتاق العبد؛ وفك الأسير؛ لا بالإقالة في البيع فلهذا يجوز باتفاق الأئمة بدون الصداق المسمى؛ وجوزه الأكثرون بأكثر من الصدقات؛ ويجوز أيضا بغير جنس الصداق وليست الإقالة كذلك؛ بل
الإقالة المقصود بها تراد العوض. وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها فهذا لأن العوض المطلق في خروجها من ملك الزوج هو المسمى في النكاح فإن البضع لا يباع ولا يوهب ولا يورث كما يباع المال ويوهب ويورث وكما تؤجر المنافع وتعار وتورث والتجارة والإجارة جائزة في الأموال بالنص والإجماع.
وأما التجارة المجردة في المنافع: مثل أن يستأجر دارا ويؤجرها بأكثر من الأجرة من غير عمل يحدثه. ففيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد " أشهرهما " عنه يجوز وهو قول أكثر العلماء: كمالك والشافعي. " والثاني ": لا يجوز كقول أبي حنيفة. قالوا. لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن. و " الأول " أصح؛ لأن هذه المنافع مضمونة على المستأجر. بمعنى أنه إذا سلم إليه العين المؤجرة ولم ينتفع بالعين تلفت على ملكه؛ بخلاف ما إذا تلفت العين المؤجرة؛ فإن هذا بمنزلة تلف الثمر قبل صلاحه. والمقصود هنا أن المنافع التي تورث قد تنوزع في جواز التجارة فيها؛ فكيف بالأبضاع التي لا توهب ولا تورث بالنص والإجماع؛ وإنما كان أهل الجاهلية يرثون الأبضاع فأبطل الله ذلك. فلو أراد الزوج أن يفارق المرأة ويزوجها بغيره ليأخذ صداقها لم يملك ذلك. ولو وطئت بشبهة لكان المهر لها دونه فلهذا نهى عن الزيادة. وإذا شبه الخلع بالإقالة؛ فالإقالة في كل عقد بحسبه وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.
وهذا القول الذي ذكرناه من أن الخلع فسخ تبين به المرأة بأي لفظ كان: هو الصحيح الذي عليه تدل النصوص والأصول. وعلى هذا فإذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له أن يتزوجها؛ سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره. وإذا قيل: الطلاق صريح في إحدى الثلاث فلا يكون كناية في الخلع. قيل: إنما الصريح اللفظ المطلق. فأما المقيد بقيد يخرجه عن ذلك: فهو صريح في حكم المقيد كما إذا قال: أنت طالق من وثاق. أو من الهموم والأحزان؛ فإن هذا صريح في ذلك؛ لا في الطلاق من النكاح. وإذا قال: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. فهو مقيد بالعوض وهو صريح في الخلع؛ لا يحتمل أن يكون من الثلاث ألبتة فإذا نوى أن يكون من الثلاث فقد نوى باللفظ ما لا يحتمله كما لو نوى بالخلع أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فنيته هذا الحكم باطل كذلك نيته أن يكون من الثلاث باطل وكذلك لو نوى بالظهار الطلاق أو نوى بالإيلاء الطلاق مؤجلا مع أن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا: فأبطل الله ورسوله ذلك وحكم في " الإيلاء " بأن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان مع تربص أربعة أشهر. وحكم في " الظهار " بأنه إذا عاد كما قال: كفر قبل المماسة ولا يقع به طلاق. ولهذا كان من جعل الإيلاء طلاقا مؤجلا أو جعل التحريم الذي في معنى الظهار طلاقا: قوله مرجوح فيه شبه لما كانوا عليه أولا بخلاف من