فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال في الطلاق البائن. فقيل: إن شاء الزوج طلق طلاقا بائنا وإن شاء طلق طلاقا رجعيا؛ بناء على أن الرجعة حق له. وإن شاء أثبتها. وإن شاء نفاها. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. وأظنه رواية عن مالك. وقيل: لا يملك الطلاق البائن ابتداء بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك وهذا معروف عن مالك ورواية عن أحمد اختارها الخرقي. وقيل: لا يملك إبانتها بلا عوض؛ بل سواء طلبت ذلك أو لم تطلبه ولا يملك إبانتها إلا بعوض. وهذا مذهب أكثر فقهاء الحديث وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وعليه جمهور أصحابه وهو قول إسحاق وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود وغيرهم وعليه أكثر النقول الثابتة عن أكثر الصحابة وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة؛ فإن الله لم يجعل الطلاق إلا رجعيا وليس في كتاب الله طلاق بائن من الثلاث؛ إلا بعوض لا بغير عوض بل كل فرقة تكون بائنة فليست من الثلاث.
وأيضا فإن
الخلع والطلاق يصح بغير اللفظ العربي
باتفاق الأئمة ومعلوم أنه ليس في لغة العجم لفظ يفرق مع العوض بين ما هو خلع وما هو طلاق ليس بخلع؛ وإنما يفرق بينهما ما يختص بالخلع من دخول العوض فيه وطلب المرأة الفرقة. فلفظ الطلاق يضاف إلى غير المرأة كقولهم: طلقت الدنيا وطلقت ودك. وإذا أضيف إلى المرأة فقد يراد به الطلاق من غير الزوج كما تقول أنت: طالق من وثاق أو طالق من الهموم والأحزان
ولو وصل لفظ الطلاق بذلك لم يقع به بلا ريب وإن نواه ولم يصله بلفظ دين وفي قبوله في الحكم نزاع. فإذا وصل لفظ الطلاق بقوله: أنت طالق بألف. فقالت: قبلت. أو قالت: طلقني بألف. فقال: طلقتك. كان هذا طلاقا مقيدا بالعوض؛ ولم يكن هو الطلاق المطلق في كتاب الله؛ فإن ذلك جعله الله رجعيا وجعل فيه تربص ثلاثة قروء؛ وجعله ثلاثا. فأثبت له ثلاثة أحكام.
وهذا ليس برجعي بدلالة النص والإجماع ولا تتربص فيه المرأة ثلاثة قروء بالسنة فلذلك يجب أن لا يجعل من الثلاث؛ وذلك لأن هذا لا يدخل في مسمى " الطلاق " عند الإطلاق؛ وإنما يعبر عنه بلفظ الطلاق مع قيد كما يسمى الحلف بالنذر " نذر اللجاج والغضب " فيسمى نذرا مقيدا؛ لأن لفظه لفظ النذر وهو في الحقيقة من الأيمان؛ لا من النذور: عند الصحابة وجمهور السلف والشافعي وأحمد وغيرهما.
وكذلك لفظ " الماء " عند الإطلاق لا يتناول المني؛ وإن كان يسمى ماء مع التقييد كقوله تعالى: {خلق من ماء دافق} {يخرج من بين الصلب والترائب} . وكذلك لفظ " الخف " لا يتناول عند الإطلاق المقطوع وإن كان يقال خف مقطوع. فلا يدخل المقطوع في لفظ المسح على الخفين
ولا فيما نهي عنه المحرم من لبس الخف على الأصح من أقوال العلماء؛ فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أولا بقطع الخفين؛ لأن المقطوع ليس بخف ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الخفاف ولم يشترط فتق السراويل ولا قطع الخفاف. والسراويل المفتوق والخف المقطوع: لا يدخل في مسمى " الخف " و " السراويل " عند الإطلاق. وكذلك لفظ " البيع " المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير وإن كان يسمى بيعا مع التقييد. وكذلك " الإيمان " عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسوله؛ وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت} لا يدخل في مطلق الإيمان. وكذلك لفظ " البشارة " عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر؛ وأما مع التقييد فقد قال تعالى: {فبشرهم بعذاب أليم} . وأمثال ذلك كثيرة فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة وما كان بعوض فلا رجعة له فيه؛ وليس من الطلاق المطلق؛ وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها