وهذا القول أشبه بأصولهما من الذي قبله؛ فإن اللفظ إذا كان صريحا في باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية في غيره؛ ولهذا لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع عند عامة العلماء وعلى هذا دل الكتاب والسنة. وكذلك عند أحمد: لو نوى بلفظ الحرام الطلاق لم يقع؛ لأنه صريح في الظهار؛ لاسيما على أصل أحمد. وألفاظ الخلع والفسخ والفدية مع العوض صريحة في الخلع فلا تكون كناية في الطلاق فلا يقع بها الطلاق بحال؛ ولأن لفظ الخلع والمفاداة والفسخ والعوض إما أن تكون صريحة في الخلع؛ وصريحة في الطلاق أو كناية فيهما فإن قيل بالأول - وهو الصحيح - لم يقع بها الطلاق وإن نواه. وإن قيل بالثاني: لزم أن يكون لفظ الخلع والفسخ والمفاداة من صريح الطلاق فيقع بها الطلاق كما يقع بلفظ الطلاق عند التجرد؛ وهذا لم يقله أحد ولم يعدها أحد من الصرائح. فإن قيل: هي مع العوض صريحة في الطلاق. قيل: هذا باطل على أصل الشافعي فإن ما ليس بصريح عنده لا يصير صريحا بدخول العوض؛ ولهذا قال الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد: إن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لأن ما سوى ذلك كناية والكناية تفتقر إلى النية والنية لا يمكن إلا بإشهاد عليها والنكاح لا بد فيه من الشهادة؛ فإذا قال: ملكتكها بألف وأعطيتكها بألف ونحو ذلك أو وهبتكها لم يجعل دخول العوض قرينة في كونه نكاحا: لاحتمال تمليك الرقبة. كذلك لفظ المفاداة يحتمل المفاداة من الأسر. ولفظ الفسخ إن كان طلاقا مع
العوض فهو طلاق بدون العوض؛ ولم يقل أحد من أصحاب الشافعي: إنه صريح في الطلاق بدون العوض بل غايته أن يكون كناية. وهذا القول مع كونه أقرب من الأول: فهو أيضا ضعيف. " القول الثالث " أنه فسخ بأي لفظ وقع؛ وليس من الطلاق الثلاث. وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية الطلاق؛ وهذا هو المنقول عن ابن عباس وأصحابه؛ وهو المنقول عن أحمد بن حنبل وقدماء أصحابه في الخلوع بين لفظ ولفظ؛ لا لفظ الطلاق ولا غيره؛ بل ألفاظهم صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان أصرح من لفظ الطلاق في معناه الخالص. وأما الشافعي فلم يقل عن أحد من السلف أنه فرق بين لفظ الطلاق وغيره بل لما ذكر قول ابن عباس وغيره وأصحابه ذكر عن عكرمة أنه قال: كل ما أجازه المال فليس بطلاق. قال: وأحسب من لم يجعله طلاقا إنما يقول ذلك إذا لم يكن بلفظ الطلاق.
ومن هنا ذكر محمد بن نصر والطحاوي ونحوهما: أنهم لا يعلمون نزاعا في الخلع بلفظ الطلاق. ومعلوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب السلف ويعدل به عن ألفاظهم وعلمهم؛ وأدلتهم البينة في التسوية بين جميع الألفاظ؛ وأما أحمد فكلامه بين في أنه لا يعتبر لفظا ولا يفرق بين لفظ ولفظ وهو متبع لابن عباس في هذا
القول وبه اقتدى. وكان أحمد يقول: إياك أن تكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإمامه في هذه المسألة هو ابن عباس ونقله أحمد وغيره عن ابن عباس وأصحابه. فتبين أن الاعتبار عندهم ببذل المرأة العوض وطلبها الفرقة. وقد كتبت ألفاظهم في هذا الباب في الكلام المبسوط. " وأيضا " فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس: {أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس بن شماس - وهو أول من خالع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لا أنقم عليه خلقا ولا دينا ولكن أكره الكفر بعد في الإسلام؛ فذكرت أنها تبغضه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه الحديقة فقالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة} وابن عباس الذي يروي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أيضا {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بحيضة استبراء. وقال: لا عدة عليك} وأفتى بأن طلاق أهل اليمن الذي يسمونه " الفداء " ليس من الطلاق الثلاث مع أن إبراهيم بن سعد قال له: عامة طلاق أهل اليمن الفداء فقال له: ليس الفداء بطلاق؛ وإنما هو فراق ولكن الناس غلطوا في اسمه. فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء وهذا ظاهر في أن ذلك يكون بلفظ الطلاق وأدنى أحواله أن يعم لفظ الطلاق وغيره وابن عباس أطلق الجواب