وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن " الخلع ": هل هو طلاق محسوب من الثلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق ونيته؟
فأجاب - رحمه الله تعالى -:
هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف والخلف فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح؛ وليس من الطلاق الثلاث. فلو خلعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره وهو أحد قولي الشافعي. واختاره طائفة من أصحابه ونصروه؛ وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء الحديث: كإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة. وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه: كطاوس وعكرمة. و " القول الثاني ": أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث. وهو قول كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في قوله الآخر؛ ويقال: إنه الجديد وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وينقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد وغيره من أئمة العلم بالحديث: كابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم: النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول ابن عباس؛ إنه فسخ: وليس بطلاق. وأما الشافعي وغيره فقال لا نعرف حال من روى هذا عن عثمان: هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما نقل عن الصحابة؛ بل اعترفوا أنهم لا يعلمون صحته.
وما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صحح ما نقل عن الصحابة من أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث؛ بل أثبت ما في هذا عندهم ما نقل عن عثمان وقد نقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر المختلعة أن تستبرئ بحيضة. وقال: لا عليك عدة. وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاث قروء بنص القرآن واتفاق المسلمين بخلاف الخلع؛ فإنه قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة وهو مذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة قبل أن تنكح زوجا غيره وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لما ولاه ابن الزبير على اليمن عن هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس بأن الفداء ليس بطلاق؛ ولكن الناس غلطوا في اسمه. واستدل ابن عباس بأن الله تعالى قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} قال ابن عباس. فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وهذا يدخل في الفدية خصوصا وغيرها عموما فلو كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أربعا. وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس.
واختلف هؤلاء في " المختلعة " هل عليها عدة ثلاثة قروء؟ أو تستبرأ بحيضة؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد " إحداهما " تستبرئ بحيضة وهذا قول عثمان وابن عباس؛ وابن عمر في آخر روايتيه وهو قول غير واحد من السلف؛ ومذهب إسحاق وابن المنذر وغيرهما وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من وجوه حسنة كما قد بينت طرقها في غير هذا الموضع. وهذا مما احتج به من قال: إنه ليس من الطلاق الثلاث وقالوا لو كان منه لوجب فيه تربص ثلاثة قروء بنص القرآن واحتجوا به على ضعف من نقل عن عثمان؛ أنه جعلها طلقة بائنة؛ فإنه قد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلها تستبرئ بحيضة ولو كانت مطلقة لوجب عليها تربص ثلاثة قروء. وإن قيل: بل عثمان جعلها مطلقة تستبرئ بحيضة. فهذا لم يقل به أحد من العلماء فاتباع عثمان في الرواية الثابتة عنه التي يوافقه عليها ابن عباس ويدل عليها الكتاب والسنة: أولى من رواية راويها مجهول وهي رواية جمهان الأسلمي عنه أنه جعلها طلقة بائنة. وأجود ما عند من جعلها طلقة بائنة من النقل عن الصحابة هو هذا النقل عن عثمان وهو مع ضعفه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح ما يناقضه فلا يمكن الجمع بينهما؛ لما في ذلك من خلاف النص والإجماع.