وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإبراء؟
فأجاب:
إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة قال لها زوجها: إن أبرأتيني فأنت طالق. فأبرأته ولم تكن تحت الحجر ولا لها أب ولا أخ. ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء.
فأجاب:
لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك؛ وإن كانت هي المتصرفة لنفسها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك: فهل يصح الطلاق؟ وإذا وقع يقع رجعيا أم لا؟
فأجاب:
إن كانا قد تواطآ على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها: كان ذلك طلاقا بائنا. وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك. أو: إن أبرأتيني طلقتك. ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها. وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق؛ ثم طلقها بعد ذلك: فالطلاق رجعي ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض: فهنا لا ترجع فيه بلا ريب. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتا؛ فإنه ابني ربيته؛ فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج: إن أبرأتك امرأتك تطلقها؟ قال: نعم. فأتى بها فقال لها الزوج: إن أبرأتيني من كتابك ومن الحجة التي لك علي: فأنت طالق؟ قالت: نعم. وانفصلا وطلع الزوج إلى بيت جيرانه فقال: هي طالق ثلاثا ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت؟ قال: ثلاثا على ما صدر منه: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان إبراؤها على ما دل عليه سياق الكلام ليس مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاق والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي. وقول هذا الذي من جهتها له: إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها؟ وقوله: اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته ومجيئه بها بعد ذلك وقوله: أنت إن أبرأتيني قالت: نعم. متنزل على ذلك وهو أنه إذا أبرأته يطلقها: بحيث لو قالت: أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء فإن هذا إيجاب وقبول في العرف لما تقدم من الشروط ودلالة الحال؛ والتقدير: أبرأتك بشرط أن تطلقني.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية؛ فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم. فقال له ذلك؛ فلما فعل قالوا له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها. فإذا وقع المنع: هل يسقط حقه مع غرره بذلك؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر: لم يقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان وقال: إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها. فالقول قوله مع يمينه؛ لا سيما وقرينة الحال تصدقه؛ فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق.