وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم {إنه مكتوب على قشر البطيخ: لا إله إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله} . وأيضا " من أكله بقشره كان له بكل نهشة عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات وإن أكله ببزره فبكل ألف درجة في الجنة "؟ وأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: " ألك قميصان؟ بع الواحد وكل به بطيخا أصفر " وهل صح عنه صلى الله عليه وسلم " أكل البطيخ بالرطب " وما معنى البطيخ بالرطب إن صح الحديث؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، الأحاديث المتقدمة في البطيخ كلها مختلقة لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في أكل البطيخ. وجميع ما يروى من هذا الجنس فهو كذب. وأما أكل " البطيخ بالرطب " فهو كأكل القثاء بالرطب والحديث بذلك أصح. والمراد به حلاوة هذا ورطوبة هذا. وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد. فهذا بيان أكل البطيخ الأخضر بالرطب أو التمر. فأما أكله بالرطب الأصفر فلا أصل له؛ لا من نص؛ ولا قياس. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شيئا فلما أحضر المائدة والخبز عليها وغاب ليأتي بالأدم فقال رجل: " إذا حضر الخبز قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تنتظروا شيئا " فأكلوا الخبز؛ وحضر الإدام بقي بلا خبز فقالوا له كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم " وغرمت الرجل الخبز: فهل هذا الحديث الذي ذكره صحيح أم لا؟
فأجاب.
الحمد لله، لم يجئ في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا يقوله بعض الناس؛ ومعناه الأمر بالقناعة وأنه يكتفى بالخبز إذا حضر ولا ينتظر غيره ولا يطلب من المضيف غيره؛ فإن ذلك من كرامته. فأما إن كانوا منتظرين أدما يحضر وإذا أكلوا الخبز بقي الأدم وحده: فانتظارهم حتى يأكلوا الأدم مع الخبز هو الذي يصلح. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة قليلة. فإذا أضاف الرجل أو دعاه هل يجيبه أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان في الترك مفسدة - من قطيعة رحم أو فساد ذات البين ونحو ذلك - فإنه يجيبه لأن الصلة وصلاح ذات البين واجب فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست الإجابة محرمة. أو يقال: إن مصلحة ذلك الفعل راجحة على ما يخاف من الشبهة وإن لم يكن فيه مفسدة؛ بل الترك مصلحة توقيه الشبهة. ونهى الداعي عن قليل الإثم. وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة. فأيهما أرجح؟ هذا فيه خلاف فيما أظنه. وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصحابنا وغيرهم فيها مسائل قد يرجح بعض العلماء جانب الترك والورع. ويرجح بعضهم جانب الطاعة والمصلحة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل معه مال من حلال وحرام: فهل يجوز لأحد أن يأكل من عيشه أم لا؟
فأجاب:
إن عرف الحرام بعينه لم يأكل حتما وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه؛ لكن إذا كثر الحرام كان متروكا ورعا. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن اللعب بالشطرنج: أحرام هو؟ أم مكروه؟ أم مباح؟ فإن قلتم: حرام؛ فما الدليل على تحريمه؟ وإن قلتم: مكروه؛ فما الدليل على كراهته؟ أو مباح فما الدليل على إباحته؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، اللعب بها: منه ما هو محرم متفق على تحريمه: ومنه ما هو محرم عند الجمهور؛ ومكروه عند بعضهم؛ وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوي الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين؛ فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراما بالاتفاق؛ قال أبو عمر بن عبد البر إمام المغرب: أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز. وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم: مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها؛ أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاهرا؛ فإنها حينئذ تكون حراما باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا} فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين. وقد ذم الله صلاتهم بقوله: