وأما
" الشرب قائما "
فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ ولهذا تنازع العلماء فيه وذكر فيه روايتان عن أحمد؛ ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر. فأحاديث النهي مثلها في الصحيح " {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما} وفيه
عن قتادة عن أنس: {أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما} قال قتادة: فقلنا: الأكل؟ فقال: ذاك شر وأخبث. وأحاديث " الرخصة " مثل حديث ما في الصحيحين عن علي وابن عباس قال: {شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم} وفي البخاري عن علي: أن عليا في رحبة الكوفة شرب وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وحديث علي هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم كما جاء في حديث ابن عباس هذا كان في الحج والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم ويستقون ويسألونه ولم يكن موضع قعود مع أن هذا كان قبل موته بقليل فيكون هذا ونحوه مستثنى من ذلك النهي وهذا جار عن أحوال الشريعة: أن المنهي عنه يباح عند الحاجة؛ بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة؛ بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة. وأما ما حرم مباشرته طاهرا - كالذهب والحرير - فيباح للحاجة وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب: فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لباس الذهب والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيد ومع هذا فهو مباح للحاجة: فهذا أولى. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن الأكل والشرب قائما: هل هو حلال؟ أم حرام؟ أم مكروه كراهية تنزيه؟ وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيا؟
فأجاب:
أما مع العذر فلا بأس: فقد ثبت {أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم} فإن الموضع لم يكن موضع قعود وأما مع عدم الحاجة فيكره؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل بطيخا أصفر عمره " وقال الآخر: " إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل العنب دو دو "؟
فأجاب:
الحمد لله، قوله: " أكل العنب: دو دو " كذب؛ لا أصل له وأما البطيخ فقد كانوا يأكلون البطيخ؛ لكن المشهور عندهم كان البطيخ
الأخضر وما ينقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع عن أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الإمام أحمد. كان صلى الله عليه وسلم يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة. فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد ولا على سبيل الورع الفاسد؛ بل كان لا يرد موجودا؛ ولا يتكلف مفقودا ويتبع قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون} . فأمر بالأكل والشكر. فمن حرم الطيبات عليه وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي: فهو مذموم مبتدع داخل في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم قال الله تعالى: {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} أي شكر النعيم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. {الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر} وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن الله ليرضى عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها} وكذلك " الإسراف في الأكل " مذموم وهو مجاوزة الحد. ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورا على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. {نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة} وقال لسعد: {إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك} .