المستحب في " الصداق "
مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة. بالدراهم الخالصة نحوا من تسعة عشر دينارا. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق {قال أبو هريرة رضي الله عنه كان: صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق وطبق بيديه. وذلك أربعمائة درهم} رواه الإمام أحمد في مسنده وهذا لفظ أبي داود في سننه. {وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية: فذلك خمسمائة درهم} . رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم عن عمر أن صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نحوا من ذلك فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة: فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين. وهذا مع القدرة واليسار فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة.
و
الأولى تعجيل الصداق كله
للمرأة قبل الدخول إذا أمكن فإن قدم البعض وأخر البعض: فهو جائز. وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون الصداق. {فتزوج عبد الرحمن بن عوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب} . قالوا: وزنها ثلاثة دراهم وثلث. وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهي من أفضل أيم من قريش بعد أن خطبها الخليفة لابنه فأبى أن يزوجها به. والذي نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فإنما كان ذلك لأن المال اتسع عليهم وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرون منه شيئا. ومن كان له يسار ووجد فأحب أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك كما قال تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} . أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد أن يؤديه أو يعجز عن وفائه: فهذا مكروه. كما تقدم وكذلك من جعل في ذمته صداقا كثيرا من غير وفاء له: فهذا ليس بمسنون. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرجل يتزوج على صداق معين مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت: هل يحسب المقدم من جملة الصداق المكتوب؟
فأجاب:
وأما ما يقدمه الزوج للمرأة من النقد الذي اتفقوا عليه غير الصداق الذي يكتب في الكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو
بدله؛ فإنه لا يحسب عليها من الصداق المكتوب؛ بل لو لم يعطها ذلك لكان لها أن تطلبه في أظهر قولي العلماء وكان من الصداق الذي يستقر بالموت تأخذه كله بعد موته؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لها مقدم ومؤخر؛ يسميه السلف عاجلا وآجلا وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر كذا. وإن لم تذكر حين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء كما قد بسط الكلام على ذلك في الكتاب الكبير الذي صنفته في " مسائل الذرايع والحيل " و " بيان الدليل على بطلان التحليل " إلا أن يكون المراد أنه إذا دخل بها يعطيها قبل الدخول ذلك فإذا لم يدخل بها لم تستحق ما شرط لها تعجيله قبل الدخول.