باب الصداق
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -:
السنة: تخفيف الصداق
وألا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته: فقد روت عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة} وعن ابن عباس {عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهن أيسرهن صداقا} وعن الحسن البصري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم {ألزموا النساء الرجال ولا تغالوا في المهور} . وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله: كان أولاكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث صحيح. ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان دينا. قال أبو هريرة: {جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك؛ ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال: فبعث بعثا إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم} . رواه مسلم في صحيحه. " والأوقية " عندهم أربعون درهما وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر. وعن أبي حدرد الأسلمي: {أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال: كم أصدقت؟ قال: فقلت؛ مائتي درهم. فقال: لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم} رواه الإمام أحمد في مسنده. وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه فإنه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان ومن ادان دينا ينوي ألا يقضيه فهو سارق} . وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون أخذه من الزوج وهو ينوي ألا يعطيهم إياه: فهذا منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة.
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. و