" الوجه الثاني " أن يقال: إن شملهم لفظ المشركين من سورة البقرة كما وصفهم بالشرك: فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا ومقرونا؛ فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب وإذا قرنوا مع أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم كما قيل مثل هذا في اسم " الفقير " و " المسكين " ونحو ذلك. فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة وتلك خاصة. والخاص يقدم على العام. " الوجه الثالث " أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء وقد جاء في الحديث {المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها} والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. وأما قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فإنها نزلت بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة وأنزل الله " سورة الممتحنة " وأمر بامتحان المهاجرين. وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة. و " اللام " لتعريف العهد والكوافر المعهودات هن المشركات مع أن الكفار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضا في بعض المواضع كقوله: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} فإن أصل دينهم هو الإيمان؛ ولكن هم
كفروا مبتدعين الكفر كما قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا} {أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا} .
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن الإماء الكتابيات: ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار؟ وعلى تحريم الإماء المجوسيات؟ أفتونا مأجورين؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، وطء " الإماء الكتابيات " بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات؛ وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن. ولكن التحريم هو قول الشيعة؛ ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك كراهة وطء الإماء؟ فيه نزاع. روي عن الحسن: أنه كرهه. والكراهة في ذلك مبنية
على كراهة التزوج. وأما التحريم فلا يعرف عن أحد؛ بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية: جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان: أشهرهما كالثاني؛ فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات بقوله تعالى: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} الآية. فأباح المحصنات منهم وقال في آية الإماء: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض} فإنما أباح النساء المؤمنات؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وأما " الأمة المجوسية " فالكلام فيها ينبني على أصلين. " أحدهما " أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع. و " الأصل الثاني " أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وحكي عن أبي ثور: أنه: قال يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كن