وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تزوج " مصافحة " وقعدت معه أياما فطلع لها زوج آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول فقال لها: تريدين الأول أو الثاني؟ فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدته وتم معها الزوج: فهل يصح ذلك لها أم لا؟
فأجاب:
إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول: إما لفساد نكاحه؛ وإما لتطليقه لها؛ وإما لتفريق الحاكم بينهما: فنكاحها فاسد؛ تستحق العقوبة: هي؛ وهو؛ ومن زوجها؛ بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخرى؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت: بالأول أو بالثاني أو غيرهما.
وسئل - رحمه الله -:
عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذي اشتراها أياما؛ فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا؛ فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر والكتاب بعقد صحيح شرعي: فهل يصح العقد بكتاب الأول؟ أو الثاني؟
فأجاب:
إن كان تزوجها نكاحا شرعيا: إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادما للطول خائفا من العنت: فنكاحه لا يبطل بعتقها؛ بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ فلها أن تفسخ النكاح فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها؛ بل هي زوجته؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح: فنكاحها باطل باتفاق الأئمة. وأما إن كان نكاحها الأول فاسدا فإنه يفرق بينهما؛ وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله؛ وليس هذا إقرارا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله؛ إذ في العدة حق الله وحق للزوج. وإما إذا كان عدلا غير متهم: مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة؟ أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة؟ فيه خلاف مشهور: عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني. والله أعلم.
و