الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة. فإذا فرع على أن النكاح فاسد؛ وأن الطلاق لا يقع فيه؛ فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام؛ وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالا حراما. وهذا الزوج كان وطئها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها: فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض في صحته فاسدا إذ كان له غرض في فساده وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين. وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة. ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت " شفعة الجوار " إذا كان طالبا لها ويعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمر مبني على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه وبني على فساد ولايته
في حال طلاقه: فلم يجز ذلك بإجماع المسلمين. ولو قال المستفتي المعين: أنا لم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك: لم يكن من ذلك لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر؛ والشهود أيضا كذلك وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟
فأجاب:
إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك: فهو من المتعدين لحدود الله فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة والنكاح بولاية الفاسق: يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل تزوج امرأة " مصافحة " على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا؟ وهل عليهما الحد أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح: فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه {لا نكاح إلا بولي} {وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل} . وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح. " ونكاح السر " هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعالى: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان؛ وقال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} وقال تعالى: {ولا تنكحوا
المشركين حتى يؤمنوا} فخاطب الرجال بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها وإن البغي هي التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه. وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.