الصبي المميز وطلاق الأب على ابنه وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله. كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلها. وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء. وتنازعوا أيضا في مسائل " تعليق الطلاق بالشرط " ومسائل " الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر " كقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف. وتنازعوا أيضا في كثير من مسائل " الأيمان " مطلقا في موجب اليمين وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح: هل يقع أو لا يقع؟ أو يفرق بين العموم والخصوص؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟ وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح؟ على ثلاثة أقوال. فقيل: يقع مطلقا. وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عند كونه وبين الشرط الذي يقصد عدمه. وعدم الطلاق عنده. " فالأول " كقوله: إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق. " والثاني " كقوله: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي الحج. وأما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمائة: أنه يلزمه. وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط؛ بل مقصوده عدم الشرط وهو حالف بالنذر كما إذا قال: لا أسافر وإن سافرت
فعلي الصوم أو الحج أو الصدقة أو علي عتق رقبة ونحو ذلك؛ على ثلاثة أقوال: فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزيه كفارة يمين وهو مذهب الشافعي وأحمد وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة وقول طائفة من المالكية: كابن وهب وابن أبي العمر وغيرهما. وهل يتعين ذلك أم يجزيه الوفاء؟ على قولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: عليه الوفاء كقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وحكاه بعض المتأخرين قولا للشافعي؛ ولا أصل له في كلامه. وقيل: لا شيء عليه بحال كقول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن حزم. وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق أن لا يفعل شيئا كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالق. هل يقع ذلك إذا حنث أو يجزيه كفارة يمين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال. ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق. واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي لا يقع به الطلاق؛ بل ولا يجب عليه إذا لم يكن قربة؛ ولكن هل عليه كفارة يمين؟ على قولين. " أحدهما " يجب عليه كفارة يمين وهو مذهب أحمد في المشهور عنه ومذهب أبي حنيفة فيما حكاه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر وغيرهم وهو الذي وصل إلينا في كتب أصحابه وحكى القاضي أبو يعلى وغيره. وعنه أنه لا كفارة فيه و " الثاني " لا شيء عليه وهو مذهب الشافعي.
فصل:
وأما إذا قال: إن فعلته فعلي إذا عتق عبدي. فاتفقوا على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل؛ لكن يجب عليه العتق. وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجب عليه شيء وهو قول طائفة من التابعين وقول داود وابن حزم. وقيل: عليه كفارة يمين وهو قول الصحابة وجمهور التابعين ومذهب الشافعي وأحمد وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. وقيل: يجب التكفير عينا؛ ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق فيما بلغنا بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين؛ بل المنقول عنهم إما ضعيف؛ بل كذب من جهة النقل وإما ألا يكون دليلا على الحلف بالطلاق؛ فإن الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم؛ ولكن نقل عن طائفة منهم في الحلف بالعتق أن يجزيه كفارة يمين كما إذا قال: إن فعلت كذا فعبدي حر. وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول. وأنه يعتق. وقد تكلمنا على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع. ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق فإنه لا يقع الطلاق بطريق الأولى كما صرح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظن أن الطلاق لا نزاع فيه فاضطره ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال: يقع الطلاق؛ دون العتاق وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب الصحابة والتابعين لهم