ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع وإما بغير ذلك من العلل كما يفعله أصحاب الشافعي ومن وافقهم من أصحاب أحمد: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. " والقول الأول " أشبه بالنص والقياس الصحيح كما قد بسط في موضعه. وتنازعوا أيضا في انعقاد النكاح مع المهر بلفظ " التمليك " و " الهبة " وغيرهما: فجوز ذلك الجمهور؛ كمالك وأبي حنيفة وعليه تدل نصوص أحمد؛ وكلام قدماء أصحابه. ومنعه الشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد كابن حامد والقاضي ومن تبعهما؛ ولم أعلم أحدا قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد. والمقصود هنا: أن الله تعالى لم يخص رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح الموهوبة بقوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم حلال لأمته وقد دل على ذلك قوله: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} فلما أحل امرأة المتبني لا سيما للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك إحلالا للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن؛ لا سيما وقد قال بعد ذلك: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج} أي من بعد هؤلاء
اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} فدخل في " الأمهات " أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في " البنات " بنت ابنه وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه. وكذلك دخل في " الأخوات " الأخت من الأبوين والأب والأم. ودخل في " العمات " و " الخالات " عمات الأبوين وخالات الأبوين. وفي " بنات الأخ والأخت " ولد الإخوة وإن سفلن فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات. وأما " المحرمات بالصهر " فيقول: كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب. فأقارب الإنسان كلهن حرام؛ إلا أربعة أصناف. وأقارب الزوجين كلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف وهن حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن. فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه. ويحرم على الرجل أم امرأته؛ وأم أمها وأبيها وإن علت. وتحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا. ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا؛ وامرأة ابنه وإن سفل. فهؤلاء " الأربعة " هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله؛ وكل من الزوجين
يكون أقارب الآخر أصهارا له وأقارب الرجل أحماء المرأة؛ وأقارب المرأة أختان الرجل. وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد؛ إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم. فلهذا قال الصحابة: أبهموا ما أبهم الله. وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء؛ فإن هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن " الحليلة " هي الزوجة. وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة؛ بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب؛ كما أن ولد الولد ولد وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أما. فلهذا قال من قال من الفقهاء: بنات المحرمات محرمات؛ إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء. فجعل بنت الربيبة محرمة؛ دون بنات الثلاثة. وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا. ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم؛ وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله: مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة. فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام: مثل