وسئل - رحمه الله -:
عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه: من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأيمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث: فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا؟ ثم إن الولي استتوب الزوج مرارا عديدة ونكث ولم يرجع: فهل يحل تزويجها؟
فأجاب:
إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. لكن إن علم أنه تاب فتزوج به إذا كان كفؤا لها وهي راضية به. وأما " نكاح التحليل " فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لعن الله المحلل والمحلل له} . ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء.
و
سئل:
عن " الرافضة " هل تزوج؟
فأجاب:
الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب وإلا فترك نكاحها أفضل لئلا تفسد عليه ولده. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن الرافضي ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس: هل يصح نكاحه من الرجال والنساء؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا ثم عاد لما كان عليه: هل يقر على ما كان عليه من النكاح؟
فأجاب:
لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة. ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة: فإنهم يفسخون النكاح.
باب المحرمات في النكاح
قاعدة في المحرمات في النكاح نسبا وصهرا
سئل الشيخ - رحمه الله -: عن بيانها مختصرا؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما المحرمات " بالنسب " فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه؛ إلا بنات أعمامه؛ وأخواله وعماته وخالاته. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} الآية. فأحل سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء أجناسا أربعة؛ ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ التي تهب نفسها للنبي؛ فجعل هذه من خصائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين. بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع وجوب مهر كما قال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} . واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا: صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر؛ بل
لها المتعة بنص القرآن وإن مات عنها ففيها قولان. وهي " مسألة {بروع بنت واشق التي استفتي عنها ابن مسعود شهرا ثم قال: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابا فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه} قال علقمة: فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك. وهذا الذي أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له وهو مذهب مالك أنه لا مهر لها وهو مروي عن علي وزيد وغيرهما من الصحابة. وتنازعوا في " النكاح إذا شرط فيه نفي المهر " هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: " أحدهما " يبطل النكاح كقول مالك. و " الثاني " يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو " نكاح الشغار " الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نفى فيه المهر وجعل البضع مهرا للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه. والآخرون: منهم من يصحح نكاح الشغار كأبي حنيفة؛ وقوله أقيس على هذا الأصل؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة فإنهم أبطلوا نكاح الشغار. ومنهم من يبطله