فأجاب:
الحمد لله، ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة؛ وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك؛ بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح؛ وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء. فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين. وإذا قال لها: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك. فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المترتب عليه؛ فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأئمة؛ وإنما تنازع العلماء في " الأب والجد " في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقا. وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ولا مالها. وما أخذه من ذلك ضمنه وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويكشف حالها: كالأم وغيرها. وإما أن تسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له عبد وقد حبس نفسه وقصد الزواج: فهل له أن يتزوج أم لا؟
فأجاب:
نعم له التزوج على أصل من يجبر السيد على تزويجه كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه؛ فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامى. وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس.
وسئل:
عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها: فهل يكون العقد صحيحا أم لا؟
فأجاب:
أما إذا أعتقها من مالها عتقا شرعيا فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها.
وأما تزويج هذه " العتيقة " بدون إذن المعتقة؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي: كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين يقول بأن هذا النكاح يصح عنده؛ لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة وهما روايتان عن أحمد " إحداهما " أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها. وعلى هذا: فهل للمرأة نفسها أن تزوجها؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. و " الثاني " أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة؛ لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها؛ ولأنه لا يجوز تزوجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنها فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة: مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح؛ وإن لم يكن أهلا وزوجها الحاكم جاز؛ وإلا فلا. وإن كانوا أهلا عند أبي حنيفة فالولاء لهم والحاكم يزوجها.
وسئل:
عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته؟ فقيل له: من الجهات السلطانية شيء فأبى الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك: فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات؟ وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة؟
فأجاب: أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك؛ ولكن في أوائل الدولة " السلجوقية " أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك وحكى أبو محمد بن حزم في " كتابه " إجماع العلماء على تحريم ذلك وقد كان " نور الدين محمود الشهيد التركي " قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام والجزيرة. ومصر والحجاز وكان أعرف الناس بالجهاد. وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء " الإفرنج والقرامطة " على أكثر من ذلك. ومن فعل ما يعتقد حكمه متأولا تأويلا سائغا - لا سيما مع حاجته - لم يجعل فاسقا بمجرد ذلك؛ لكن بكل حال فالولي له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حراما؛ لا سيما أن رزقها منه فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هي من غيره: فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا فيما يأكله.