إلى نكاح جديد. وأما إن ظهرت حاملا من غير الزوج: فالنكاح باطل بلا ريب؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئا من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن تزويج المماليك بالجواري من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد؟ ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما؟ ولأولادهما؟ وهل للسيد أن يتسرى بهن؟
فأجاب:
تزويج المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك واحد أو لمالكين مع بقائهم على الرق. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين. والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله. وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيرا أو يقبل له وكيله. وإن كان صغيرا فسيده يقبل له. فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلان بأمتي فلانة وينعقد النكاح بذلك. وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه ويكرهه على ذلك؟ فيه قولان للعلماء " أحدهما " لا يجوز وهو مذهب الشافعي وأحمد. " والثاني " يجبره وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. والأمة في المملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق.
وأما " الأولاد " فهم تبع لأمهم في " الحرية والرق " وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين. فمن كان سيد الأم كان أولادها له سواء ولدوا من زوج أو من زنا. كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا نزا ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم. ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا. وأما " النسب " فإنهم ينتسبون إلى أبيهم. وإذا كان الأب عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب وإن كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومن كان مالكا للأم ملك أولادها وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه؛ إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل شريف زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مغربي معروف بين الناس بالصلاح برضا ابنته وإذنها ولم يشهد عليها الأب بالرضا: فهل يكون ذلك قادحا في العقد أم لا؟ مع استمرار الزوجة بالرضا وذلك قبل الدخول وبعده وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والإذن صدرا منها: فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد؟
فأجاب: لا تفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا وجها ضعيفا في مذهب الشافعي وأحمد؛ بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح والشهادة على الولي والزوج. ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت: فالنكاح ثابت. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وأما مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه إذا لم تأذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى: " مسألة وقف العقود " كذلك العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه؛ فهو على هذا النزاع. أما " الكفاءة في النسب " فالنسب معتبر عند مالك. أما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: فهي حق للزوجة والأبوين فإذا رضوا بدون كفء جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلي وخوفوها حتى أذنت في النكاح وقالوا: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو الآن يأخذ مالها؛ ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها: كأمها وغيرها؟