حكما لا يمكن نقضه؟ أو يفتقر إلى حاكم غيره يحكم بصحة ذلك؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أصحهما الأول. لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك: جاز. وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز. وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها؛ ولا يكون النكاح صحيحا. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له ورزق منها أولادا؛ ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟
فأجاب:
إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة وزوج أمها كاره في الوكيل. فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، المرأة البالغ لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها باتفاق الأئمة؛ بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء؛ بل في أصحهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر قالوا يا رسول الله فإن البكر تستحي؟ قال: إذنها صماتها} وفي لفظ {يستأذنها أبوها وإذنها صماتها} وأما العم والأخ فلا يزوجانها بغير إذنها باتفاق العلماء. وإذا رضيت رجلا وكان كفؤا لها وجب على وليها - كالأخ ثم العم - أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء؛ فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفؤا باتفاق الأئمة؛ وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل. ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤا لها لعداوة
أو غرض. وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم} والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس ادعوا أنها في ملكهم وأخذوها من بيته ونهبوه؛ ولم يكن حاضرا: فهل يجوز أخذها وهي حامل؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا لم يبن للزوج أنها أمة؛ بل تزوجها نكاحا مطلقا كما جرت به العادة؛ وظن أنها حرة؛ وقيل له: إنها حرة: فهو مغرور وولده منها حر؛ لا رقيق. وأما " النكاح " فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين. وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين؛ ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بل يحتاج