عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم: أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها وأن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقها وقد أخبر أنها في حجره. فدل على أنها محجور عليها. وأيضا فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها} فيجوز تزويجها بإذنها ومنعه بدون إذنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم {لا يتم بعد احتلام} ولو أريد " باليتيم " ما بعد البلوغ: فبطريق المجاز؛ فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ " اليتيم " بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال؛ ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه: عند أكثر العلماء كما دل على ذلك القرآن بقوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية. فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا يأتي إلا بالبيع - ولا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور - وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفؤ جاز وكان هذا تصرفا بإذنها وهو مصلحة لها وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب في تزويجها: فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا كان الخاطب لها كفؤا جاز تزويجها في أصح قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. ثم منهم من يقول تزوج بلا أمرها ولها الخيار كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ومنهم من يقول؛ إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت. وهو ظاهر مذهب أحمد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها} رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وتزويج " اليتيمة " ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان} وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لهن في الصداق. فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة؛ إذا أصدقها صداق المثل. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها الشافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين: فهل هذا العقد جائز أم لا؟
فأجاب:
أما " اليتيمة " التي لم تبلغ قبل لا يجبرها على تزويجها غير الأب. والجد. والأخ والعم والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود: للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال. " أحدها " لا يجوز وهو قول الشافعي ومالك؛ والإمام أحمد في رواية. " والثاني " يجوز النكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت؛ وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. و " الثالث " أنها تزوج بإذنها؛ ولا خيار لها إذا بلغت. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد. فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوجها حاكم يرى ذلك: فهل يكون تزويجه