وسئل - رحمه الله -:
عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله حسدا فقتله وثبت عليه ذلك. فما الذي يجب عليه شرعا وما حكم الله في قسم ميراثه: من وقف وغيره وله من الورثة والده وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، أما الميراث من المال فإنه لورثته والقاتل لا يرث شيئا باتفاق الأئمة؛ بل للأم الثلث والأخ من الأم السدس والباقي لابن العم. ولا شيء للجد أبي الأم. وأما " الوقف " فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع. وأما " دم المقتول " فإنه لورثته: وهم الأم والأخ وابن العم القاتل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا: فأرادت الأم أمرا وابن العم أمرا فإنه يقدم ما أراده ابن العم؛ وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من أصحابه. وفي " الثانية " وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة: أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض. و " الرواية الثالثة " كمذهب الشافعي: أن من عفا من الورثة صح عفوه؛ وصار حق الباقين في الذمة. لكن ابن العم: هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضا: " أحدهما " لا يقتله كمذهب الشافعي وأحمد؛ في المشهور عنه. وفي " الثاني " يقتله: كقول مالك وهو قول في مذهب أحمد؛ لكن القود ثبت للمقتول ثم انتقل إلى الوارث؛ لكن كره مالك له قتله ومن وجب له القود فله أن يعفو وله أن يأخذ الدية وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط وكان حق الباقين في الدية. وله أن يأخذ الدية بغير رضا القاتل في مذهب الشافعي
وأحمد في المشهور وفي رواية أخرى لا يأخذ الدية إلا برضا القاتل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وإذا سقط القود عن قاتل العمد؛ فإنه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العلم دون الباقين.
وسئل عن قوله:
جدتي أمه وأبي جده ... وأنا عمة له وهو خالي
أفتنا يا إمام حماك الله ... ويكفيك حادثات الليالي
فأجاب - رحمه الله -:
رجل زوج ابنه أم بنته ... وأتى البنت بالنكاح الحلال
فأتت منه ببنت قالت الشعراء ... وقالت لابن هاتيك خالي
رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها ولد له بنت ولابنه ابن فبنته هي المخاطبة بالشعر. فجدتها أم أمها هي أم ابن الابن زوجة الابن وأبوها جد ابن ابنه وهي عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -: عن قوله
ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غير عترتهم ... ألا أخبركم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام يشكركم ... فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا
فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة ... وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا
بالنصف حقا يقينا ليس ينكره ... من كان يعرف فرض الله لا زللا
إني ذكرت لكم أمري بلا كذب ... فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا.
الجواب
فأجاب: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب؛ والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها. فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث. فإن كان الحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء. وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام. فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة. وأما إن كان الحمل من أم الميت: فهكذا الجواب في أحد قولي العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكرا يشارك ولد الأم كواحد منهم؛ ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.