سئل:
عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه: فما الحكم؟
فأجاب:
إذا مات الميت: وترك بنتيه وأخاه من أمه. فلا شيء لأخيه لأمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة وإلا فهو مردود على البنتين أو بيت المال.
وسئل الشيخ - رحمه الله -:
عن رجل توفي: وخلف أخا له؛ وأختا شقيقين؛ وبنتين وزوجة وخلف موجودا. وكان الأخ المذكور غائبا فما تكون القسمة؟
فأجاب:
للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان؛ وللإخوة خمسة قراريط: بين الأخ والأخت أثلاثا. فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط؛ وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قيراط.
وسئل:
عن رجل له خالة ماتت وخلفت موجودا؛ ولم يكن لها وارث: فهل يرثها ابن أختها؟
فأجاب:
هذا في أحد قولي العلماء هو الوارث؛ وفي الآخر بيت المال الشرعي.
وسئل:
عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم؛ وتركت بنتا؛ ثم توفي ابن العم المذكور؛ وترك ولدين فبقي الولدان وبنت بنت
العم المتوفية؛ ثم توفيت البنت: وتركت أولاد عم فمن يستحق الميراث أولاد ابن العم من الأم؛ أم أولاد عمها؟
الجواب:
مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل - كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور - فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريبا كان أو بعيدا؛ ولا يعتبر القرب إلى الوارث ثم اتحدت الجهة فإن أولاد العم لهم ثلثا المال وأولاد ابن عم الأم ثلث المال فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم. وإذا وجد أم مع أب؛ أو مع جد كان للأم الثلث؛ والباقي له. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل: خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها. ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه. ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه. ثم مات الثالث: وخلف أمه وابنا له: فما يحصل للأم من تركته؟
فأجاب:
للزوجة من تركة الميت الأول الثمن والباقي للإخوة الذين هم أولاد الميت؛ ثم الأخ الأول: لأمه سدس تركته والباقي لأخويه. والأخ الثاني: لأمه ثلث تركته؛ والباقي لأخيه والأخ الثالث: لأمه سدس التركة؛ والباقي لابنه.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجلين - إخوة لأب - وكانت أم أحدهما أم ولد؛ تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات وخلف ولده فورث أباه ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف ابنا فلما مات الولد خلف أخوه اثنين: وهم إخوة أبيه من أمه وخلف ابن عم من أبيه: فما الذي يخص إخوة أبيه؟ وما الذي يخص ابن عمه؟
فأجاب:
الحمد لله، الميراث جميعه لابن عمه من الأب وأما إخوة أبيه من الأم فلا ميراث لهما وهذا باتفاق المسلمين لكن ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسمة أن يعطوا منه؛ كما قال تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} .
وسئل:
عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين؛ وزوجة وابن أخ فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وأن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة
قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة. فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الوجود؟
فأجاب:
الحمد لله، الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكل ابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط. ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خلف أختيه وأمه وابن عمه. والحمل إن كان موجودا عند موت أحدهما ورثا منه؛ لأنه أخوة من أمه. وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا. وهذا كما أمر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجودا وقت الموت. وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه؛ لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه أعطي الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث. والله أعلم.