فأجاب:
للأخت النصف، والباقي للعم وذلك باتفاق المسلمين.
وسئل:
عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتا وأخا من أمها وابن عم فما يخص كل واحد؟
فأجاب:
للبنت النصف ولابن العم الباقي. ولا شيء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له. والبنت تسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة ماتت: عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكر ثم بعد وفاتها توفي والدها: وترك أباه وأخته وجده وجدته.
فأجاب:
للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقي للولدين أثلاثا؛ ثم ما تركه الأب: فلجدته سدسه ولأبيه الباقي ولا شيء لأخته ولا جده؛ بل كلاهما يسقط بالأب.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت أولادا فتوفي الشخص فخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفي. فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه؟
فأجاب:
للأم السدس ولإخوته من الأم الثلث والباقي لإخوته من أبيه: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة ماتت: وخلفت زوجا وابن أخت؟
فأجاب:
للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي.
وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال؛ وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات. وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء في " ذوي الأرحام " الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري وإسحاق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام {بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه} .
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه: فهل لبنات الأخ معهن شيء؟ وما يخص كل واحدة منهن؟
فأجاب:
للزوجة الربع؛ وللأخت لأبوين النصف. ولا شيء لبنات الأخ: والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله ابن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه: فمن يأخذ المال؟ ومن يكون ولي البنت؟
فأجاب:
أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ. وأما حضانة الجارية فهي لبنت العم؛ دون العم من الأم؛ ودون ابن العم الذي ليس بمحرم وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه.
و