كتاب الفرائض
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن امرأة توفي زوجها وخلف أولادا؟
فأجاب:
للزوجة الصداق؛ والباقي في ذمته حكمها فيه حكم سائر الغرماء وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين وقد احتاط الأب على التركة؛ وذكر أنها غير رشيدة. فهل للزوج ميراث منها؟
فأجاب:
ما خلفته هذه المرأة: فلزوجها نصفه؛ ولأبيها الثلث والباقي للأم. وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن امرأة ماتت: عن أبوين وزوج؛ وأربعة أولاد ذكور وأنثى. فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدوا. على أن نصيبي - هو ستة - لأبوي زوجتي؛ وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم؟
فأجاب:
إذا كان قد ملكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهما: للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهما ويقسم الجميع. بينهم على ثمانية عشر سهما كما يرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد فإن نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم.
و
سئل:
عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء؛ وابن:
فما يستحق كل واحد من الميراث؟
فأجاب:
للزوج الربع وللجدة السدس وللابن الباقي ولا شيء للإخوة باتفاق الأئمة.
وسئل:
عن امرأة توفيت: وخلفت زوجا وابنتين؛ ووالدتها وأختين شقيقتين: فهل ترث الأخوات؟
فأجاب:
يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان. أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهن مع البنات؛ لأن الأخوات مع البنات عصبة؛ ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة.
و