وسئل - رحمه الله -:
عن وصي تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته؛ ومن مالهم حصته؛ وينفقه عليهم وعليه؟
فأجاب: ينفق على اليتيم بالمعروف. وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} فإن الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية.
وسئل - رحمه الله -:
عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم؛ وقد باع الوصي حصته على إخوته؛ وذكر [أن] (1) الملك كان واقعا؛ ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم: فهل يجوز البيع أم لا؟
فأجاب:
بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة؛ وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر؛ لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقا؛ وضررا للأول إن كان كاذبا. PageV31P331
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند إنسان دراهم وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم؛ وطلبوا منها الدراهم؛ فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الموصي ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه؛ إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا؟
فأجاب:
القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك. والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث؛ ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصي لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك؛ وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته لها.
وإذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة. فإن من علم أنه يستحق مالا في باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك؛ مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب. والله أعلم.
وسئل رحمه الله -:
عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟
فأجاب:
إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بذلك. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟
فأجاب:
إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل توفي صاحب له في الجهاد؛ فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل يجب له على ذلك أجرة؟
فأجاب:
إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله؛ أو كفايته وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله وإن عمل متبرعا فلا شيء له من الأجرة؛ بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع: ففي وجوب أجره نزاع. والأظهر الوجوب.