سئل:
عن وصي قضى دينا عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم؛
وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل: فهل للورثة فسخ ذلك؟
فأجاب:
ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي؛ بل ولا بمجرد دعوى من المدعي؛ فإنه ضامن له. ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به؛ فإما أن يضمن ما نقص من حق الورثة وإما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه. والمستند الشرعي متعدد: مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه: مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير وأستاذ داره: مثل شاهد يحلف معه المدعي ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك.
وسئل:
عن نصراني توفي وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر؛ فهل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم؟
فأجاب:
إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله؛ فما كان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول؛ ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي. وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصى فيه نصيب؛ وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه للوصي؛ واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم؛ أو يكريه معهم: فهل يجوز له الشراء؟
فأجاب:
يجوز له الشراء؛ لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له المعنى قال الله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} .
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن وصي يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات ولم يعين: هل هو لأحدهم أو لهما. فهل يكون الصنف لورثة الوصي أم لليتيم؟
فأجاب:
إذا علم أنه لم يشتره إلا بماله وحده أو بمال اليتيم وحده فإنه لأحدهما: ينظر في ذلك: هل يمكن علمه بأن يعرف مقدار مال اليتيم. ومقدار مال نفسه. وينظر دفاتر الحساب وما كتبه بخطه ونحو ذلك وإن كان مال اليتيم متميزا بأن يكون ما اشتراه بكتبه ونحو ذلك كان مما لم يكتبه لنفسه فإن تعذر معرفة المستحق من كل وجه كان فيه للفقهاء. ثلاثة أقوال. أحدها: أن يقسم بينهما كقول أبي حنيفة كما لو تداعيا عينا يدهما عليها والثاني: يوقف الأمر حتى يصطلحا كقول الشافعي لأن المستحق أحدهما لا بعينه. والثالث: وهو مذهب أحمد أنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذ لما في السنن {عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما عليه} رواه أبو داود والنسائي. وفي لفظ لأبي داود {إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه} رواه البخاري ولفظه {أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف} والله أعلم.