عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه؛ فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد يكون ظالما مانعا المستحق؛ وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعي الإنسان بما لا يستحقه وذلك تبرع؛ فإذا أمر بتحليفه وإعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن وصي على أولاد أخيه وتوفي وخلف أولادا. وضعوا أيديهم على موجود والدهم: فهل يلزم أولاد الوصي المتوفى الخروج عن ذلك والدعوى عليهم؟
فأجاب:
إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الرجل فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد.
و
سئل:
عن رجل وصي على مال يتيم وقد قارض فيه
مدة ثلاث سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حل: فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئا؟ أو هي لليتيم خاصة؟
فأجاب: الربح كله لليتيم؛ لكن إن كان الوصي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.
وسئل - رحمه الله -:
عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل: فهل يعطي الأطفال نفقة والذي يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صداقها: فهل يجوز أن تأكل الأطفال ووالدتهم ومن يخدمهم جميع المال؟
فأجاب:
أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل. وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم؛ ويكون خبزهم جميعا وطبخهم جميعا إذا كان ذلك مصلحة لليتامى؛ فإن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح} . وأما الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطا. وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى؟ على ثلاثة أقوال للعلماء.
أحدها: لا نفقة لها؛ ولا سكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول. والثاني: لها النفقة والسكنى؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ وقول طائفة. والثالث: لها السكنى؛ دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول.
وسئل - رحمه الله -:
عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك: فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئا ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحلي يصلح لمثلها أم لا؟
فأجاب:
نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزها به؛ ويجهزها الجهاز المعروف والحلي المعروف.
وسئل:
عن وصي على أختيه وقد كبرتا ولديهما؛ وآنس منهما الرشد: فهل يحتاج إلى إثبات عند الحاكم؟ أو إلى شهود؟
فأجاب: إذا آنس الوصي منهم الرشد دفع إليهم المال ولا يحتاج إلى شهود؛ بل يقر برشدهم ويسلم إليهم المال وذلك جائز بغير إذن الحاكم لكن له إثبات ذلك عند الحاكم. والله أعلم.
و