وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها؛ وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب إليها من الإيصاء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة لتعذر حلفها لصغر سنها: فهل يحلف والدها؟ أو يوقف الحكم إلى البلوغ ويحلفها؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، لا يحلف والدها؛ لأنه غير مستحق؛ ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها؛ بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء؛ ما لم يثبت معارض. بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب عنه من دين عن مبيع أو بدل قرض أو أرش جناية أو غير ذلك مما لو كان مستحقا بالغا عاقلا: يحلف على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي
العلماء؛ ويحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء. ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقا لم يحكم له؛ ولا يحلف الصبي والمجنون. وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين. ولها نظائر. هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء. فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها؛ وإنما أخذ بعض الناس. والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حيا ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغه. ولا يحلف. والله أعلم.
و
سئل:
عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها؛ ولزوجها ولأخيها بشيء
ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت: فهل يبطل حكم الوصية
فأجاب:
أما ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله. فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة؛ لأنه وارث. وأما الأخ فالوصية له صحيحة؛ لأنه مع الولد ليس بوارث؛ وإن كان عند الوصية وارثا. فينظر ما وصت به للأخ والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها.
وسئل - رحمه الله -:
عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها؟
فأجاب:
يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز؛ وإلا بطل. وابن الأخت يرث المال كله عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام؛ وهو الوارث في هذه المسألة عندهم. وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي. وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه. فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده؟
فأجاب:
الحمد لله، ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولصاحب الوصية ثلث ما بقي بعد الثلث اثني عشر ثلث ذلك أربعة. ولها طرق يعمل بها. وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير؛ وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام. وبيعت بتسعمائة درهم. فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانا أجنبيا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال: أنا أحج بأربعمائة. فهل يجوز ذلك؟ أو يتعين ما أوصى به؟