سئل:
عن امرأة أعتقت جارية دون البلوغ وكتبت لها أموال
ها ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها - أي السيدة المعتقة - وخلفت ورثة: فهل يصح تمليكها للجارية؟ أم للورثة انتزاعها؟ أو بعضها؟
فأجاب:
الحمد لله، أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد الهبة؛ بل للوارث أن ينتزع ذلك وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم فإذا كان الأمر كذلك: كانت أيضا هبة باطلة؛ والله أعلم.
وسئل:
عمن أشهد على أبيه أن عنده ثلاثمائة في حجة عن فلانة فقال ورثتها: لا يخرج إلا بثلثها فقال المشهود عليه: أمي تبرع بها. فما الحكم؟
فأجاب:
مجرد هذا الإشهاد لا يوجب أن يكون هذا المال تركة مخلفة يستحق الورثة ثلثيها؛ لاحتمال ألا يكون من مال المرأة ولاحتمال أن يكون حجة الإسلام الخارجة من صلب التركة؛ والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل تصدق على ابنته لصلبه. وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة؛ وقد توفي الوصي المذكور. ورشد من كان وصية عليها ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي؛ وأن الوصي أجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟
فأجاب:
لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء؛ وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم.
وسئل:
عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته؛ وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة. وهذا كله باتفاق
المسلمين ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته؛ لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره.
وسئل:
عن رجل له زرع ونخل. فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم. فهل تصح هذه الوصية أم لا؟
فأجاب:
نعم تصح هذه الوصية؛ فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير. والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته: فهل يجوز ذلك؟
فأجاب:
لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية
في صحته أيضا بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل {كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له: اردده فرده وقال: إني لا أشهد على جور وقال له على سبيل التهديد: أشهد على هذا غيري} . ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء.