يباع فيبدل عبدا مكانه. ذكرها القاضي أبو يعلى في مسألة عتق الرهن في " التعليق ". قال أبو البركات: فجعل امتناعه كتعطل نفعه. يعني ويلزم بإجباره كل العمل كما يجبر المستأجر وإن كان امتناعه محرما وجعل تعذر الانتفاع بهذا الوجه كتعطله؛ نظرا إلى مصلحة الوقف.
فصل:
وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك؛ لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته. والقول الآخر ليس عنه به نص صريح؛ وإنما تمسك أصحابه بمفهوم خطه؛ فإنه كثيرا ما يفتي بالجواز للحاجة وهذا قد يكون تخصيصا للجواز بالحاجة وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو الذي سئل عنه واحتاج إلى بيانه. وقد بسط أبو بكر عبد العزيز ذلك في " الشافي " الذي اختصر منه " زاد المسافر " فقال: حدثنا الخلال ثنا صالح بن أحمد ثنا أبي ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى
القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر. قال فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلته فإنه لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة. قال صالح. قال أبي: يقال: إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق. قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجدا؛ ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر فلا بأس أن يحوله. يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد فحول ابن مسعود المسجد. ثنا محمد بن علي ثنا أبو يحيى ثنا أبو طالب: سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقا لا يسمع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. ثنا محمد بن علي ثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن مسجد خرب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر. ثنا محمد بن عبد الله ثنا أبو داود قال سمعت أحمد سئل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة
وقد تشعثت وخافوا سقوطه. أتباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟ قال: ما أرى به بأسا. واحتج بدواب الحبيس التي لا ينتفع بها تباع ويجعل ثمنها في الحبيس. ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به؛ لكون النفع بالثاني أكمل ويعود الأول طلقا. وقال أبو بكر في " زاد المسافر ": قال أحمد في رواية صالح: نقب بيت المال بالكوفة وعلى بيت المال ابن مسعود فكتب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد وصير بيت المال في قبلته؛ فإنه لن يخلو من مصل فيه. فنقله سعد إلى موضع التمارين اليوم وصار سوق التمارين في موضعه وعمل بيت المال في قبلته فلا بأس أن تنقل المساجد إذا خربت. وقال في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه. جوز تحويله لنقص الانتفاع بالأول؛ لا لتعذره. وقال القاضي أبو يعلى: وقال في رواية صالح: يحول المسجد خوفا من لصوص وإذا كان موضعه قذرا. وبالثاني قال القاضي أبو يعلى. وقال في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الأرض؛ ويجعل تحته سقاية وحوانيت وامتنع بعضهم من ذلك؟ ينظر إلى قول أكثرهم