وسئل:
عن مسجد مغلق عتيق فسقط وهدم وأعيد مثل ما كان في طوله وعرضه ورفعه الباني له عن ما كان عليه وقدمه إلى قدام وكان تحته خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد. فهل يجوز تجديد البيت وسكنه؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز أن يعمل في ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله: من تجديد عمارة وتغيير العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك والله سبحانه أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عن مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على القابض والريع لا يقوم بذلك. فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع بما يفضل عن الريع أيدخر أم يشتري به عقارا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف ما لا بد من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وأن يعمر بالباقي: كان هذا هو المشروع. وإن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره؛ فإن العمارة واجبة والأعمال التي لا تقوم إلا بالرزق واجبة وسد الفاقات واجبة فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضها. وأما من لا تقوم العمارة إلا بهم: من العمال والحساب فهم من العمارة. وأما ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد فيصرف في جنس ذلك: مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها؛ وإلى جنس المصالح ولا يحبس المال أبدا لغير علة محدودة؛ لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما فإن حبس مثل هذا المال من الفساد {والله لا يحب الفساد} .
وسئل - رحمه الله -:
عن حاكم خطيب رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنتين لا يتناول شيئا؛ لعدم الفائض. ثم زاد الريع في السنة الثالثة: فهل له أن يتناول رزق ثلاث سنين من ذلك المغل؟
فأجاب:
إن كان لمغل السنة الثالثة مصارف شرعية بالشرط الصحيح وجب صرفها فيه ولم يجز للحاكم أخذه. وأما إذا لم يكن له مصرف أصلا واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الحاكم عوضا عما فاته في الماضي: جاز ذلك والله أعلم.
وقال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية قدس الله روحه.