سئل:
عن مال موقوف على فكاك الأسرى؛
وإذا استدين بمال في ذمم الأسرى بخلاصهم لا يجدون وفاءه: هل يجوز صرفه من الوقف؟ وكذلك لو استدانه ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره؟
فأجاب:
نعم يجوز ذلك؛ بل هو الطريق في خلاص الأسرى أجود من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكهم بعينهم فإن ذلك يخاف عليه وقد يصرف
في غير الفكاك. وأما هذا فهو مصروف في الفكاك قطعا. ولا فرق بين أن يصرف عين المال في جهة الاستحقاق أو يصرف ما استدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصرف مال الزكاة إلى أهل السهمان وتارة يستدين لأهل السهمان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين. فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء. والله أعلم.
و
سئل:
عن رجل تحته حصة في حمام وهي موقوفة على الفقراء والمساكين
فخرب شيء من الحمام في زمان العدو. فأجر تلك الحصة لشخص مدة ثمان سنين بثمانمائة درهم وأذن له أن تصرف تلك الأجرة في العمارة الضرورية في الحمام فعمر المستأجر وصرف في العمارة: حتى صارت أجرة الحصة المذكورة وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر فهل يجوز له ذلك أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا عمر عمارة زائدة عن العمارة الواجبة على الوجه المأذون فيها لم يكن على أهل الحمام أن يقوموا ببقية تلك العمارة الزائدة ولا قيمتها؛ بل له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف. وإذا كانت العمارة تزيد كراء الحمام فاتفقوا على أن تبقى العمارة له؛ لا يعطونه بقيمتها؛ بل
يكون ما يحصل من زيادة الأجرة بإزاء ذلك: جاز ذلك. وإن أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك؛ إذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد. وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية العمارة ويزيدهم في الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز. والله أعلم.
و
سئل:
عن وقف على تكفين الموتى يفيض ريعه كل سنة على الشرط: هل يتصدق به.
وهل يعطي منه أقارب الواقف الفقراء؟
فأجاب:
إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين. وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم. والله أعلم.
وسئل:
عن فقيه منزل في مدرسة ثم غاب مدة البطالة: فهل يحل منعه من الجامكية أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، إذا لم يغب إلا شهر البطالة فإنه يستحق ما يستحقه الشاهد؛ لا فرق في أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهدا أو غائبا والله أعلم.
وسئل:
عن مقرئ على وظيفة ثم إنه سافر واستناب شخصا ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع ولم يخرج من المكان. فهل يستحق النائب المشروط أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم النائب يستحق المشروط كله؛ لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه والله أعلم.
وسئل:
عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين: فهل يباع الوقف في دينه؟
فأجاب:
إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز بيعه وإن لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف - وهو في مرض الموت - بيع باتفاق العلماء. وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. ومنعه قول قوي.
وسئل - رحمه الله -:
عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعافى ثم حدث عليه ديون: فهل يصح هذا الوقف ويلزم. أم لا؟
فأجاب:
يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه؛ وإن كان التعليق صحيحا كما هو أحد قولي العلماء. وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين. والله أعلم.