أما لو كان للميت عم - مثلا - فنقول: - حرمان طبقة الميت تنبيه على حرمان من هم أبعد عنه؛ فإن طبقته لم يحرمهم لبعدهم من الوقف؛ فإن الولد أبعد منهم. وقد بينا أن ذلك يقتضي إعطاء الولد في أكثر الصور فعلم أنه حرمهم لبعدهم عن الميت. وهذا المعنى في أعمام الميت أقوى فيكونون بالمنع مع الولد أحرى. الفائدة الثالثة: أنه دليل على أنه قصد ترتيب الأفراد على الأفراد؛ لا ترتيب المجموع على المجموع كما لو قال: على أنه من مات منهم عن ولد كان نصيبه لولده. فإن قيل: هذا حمل اللفظ الواحد على مفهومين مختلفين فإن فائدته في الأول بيان ترتيب الأفراد على الأفراد وفي الثاني بيان اختصاص الطبقة بنصيب المتوفى. فمن منع من أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان. أو مجازان أو حقيقة ومجاز: يمنع منه. ومن جوزه. قلنا: على هذا التقدير: إذا ثبت أمر بلفظ الواقف نصا لم يجز تغييره بمحتمل متردد. قيل هذا السؤال ضعيف جدا لوجوه: أحدها: أن مورده جعله مقررا لوجه ثان في بيان عود الضمير إلى الجملة الأخيرة؛ غير ما ذكر أولا من عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة. ثم إنه في آخر الأمر - على قول المجوزين لأن يراد باللفظ الواحد معنياه - اعتمد على ذلك الجواب فما صار وجها آخر.
الثاني: أنا نقول: هذا مبني على أن الشرط أفاد في الطبقة الأخيرة عدد نصيب المتوفى عن غير ولد إلى ذوي طبقته. والمتوفى عن ولد يشترك فيه جميع الطبقة. وهذا ممنوع من وجهين تقدما.
الثالث: لو سلمنا ذلك فليس هذا من باب استعمال اللفظ في معنيين مختلفين إنما هو من باب استعمال اللفظ الواحد في معنى واحد وذلك معدود من الألفاظ المتواطئة. وذلك أن فائدة اللفظ بمنطوقه نقل نصيب المتوفى عن غير ولد إلى طبقته. وهذه فائدة متجددة في جميع الجمل. ثم إن تقيد الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنه عنى ترتيب الأفراد. وهذه دلالة لزومية. واللفظ إذا دل بالمطابقة على معنى وبالالتزام على معنى آخر لم يكن هذا من القسم المختلف فيه كعامة الألفاظ فإن كونه دليلا على ترتيب الأفراد إنما جاء من جهة أنه شرط في استحقاق الطبقة نصيب المتوفى عدم ولده. ثم علم بالعقل أنه لو قصد ترتيب المجموع لم يشرطه بهذا الشرط؛ فإن ترتيب المجموع واشتراط هذا الشرط متنافيان وكون هذين المعنيين يتنافيان قضية عقلية فهمت بعد تصور كل واحد من المعنيين؛ لأن أحد اللفظين دل عليهما بالوضع. وهذا كما فهموا من قوله {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} مع قوله تعالى {يرضعن أولادهن حولين كاملين} أن أقل الحمل ستة أشهر. ونظائره كثيرة.
الرابع: لو فرض أن هذا من " باب استعمال اللفظ الواحد في معنييه " فلا نسلم أن منع ذلك هو الحق؛ بل ليس ذلك مذهب أحد من الأئمة المعتبرين؛ وإنما هو قول طائفة من المتكلمين. والذي يدل عليه كلام عامة الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء وعامة أهل اللغة وأكثر المتكلمين جواز ذلك فلم لا يجوز أن يحمل كلامه على ما يعتقد هو صحته ويناظر عليه. الخامس: أن ما ادعوه من أن النص لا يدفع بمحتمل. تقدم جوابه وبينا أنه لا نص هنا؛ بل يدفع المحتمل بالنص. وذكرنا أن هذا البحث هو المنصوص عن الأئمة الكبار الفائدة الرابعة: أنه قصد بهذا الشرط نفي انقطاع الوقف ونفي اشتراك جميع أهل الوقف في نصيب المتوفى عن غير ولد ونبه بذلك على أنه عنى بقوله عن: ولده. ترتيب الأفراد. فإن قيل: عوده إلى جميع الجمل يوجب انقطاع الوقف في الوسط فحمل اللفظ على ما ينفي الانقطاع أولى؛ لأن من مات عن ولد لا يصرف نصيبه إلى الطبقة عملا بموجب الشرط ولا إلى الولد عملا بموجب الترتيب المطلق. فإن قلتم: إذا جعلناه مبنيا لترتيب الأفراد لم يكن موجبا للانقطاع