وإنما الفصل الذي يقطع الثانية عن الأولى أن يفصل بين الجملتين بشرط: مثل أن يقول: وقفت على أولادي على أن يكونوا فقراء ثم على أولاد أولادي على أن يكونوا عدولا. فإن الشرط الثاني مختص عما قبله؛ لكون الأول قد عقب بشرطه. والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثاني في جميع أحكامه؛ بخلاف ما إذا كان الاختلاف من غير فصل لفظي. السابع قوله: وما ذاك إلا لاختلاف الأحكام. قلنا لا نسلم؛ بل إنما ذاك لأجل الفصول اللفظية المانعة من الاشتراك فيما ذكر من الأحكام للفظ. أما إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لمعنى يرجع إلى لفظ المعطوف: فهذا شأن كل معطوف ومعطوف عليه من جنسين. وفرق بين أن يفصل بين الجملتين بشرط مذكور وبين أن يكون مفهوم لفظ إحدى الجملتين غير مفهوم الأخرى. وهذا بين لمن تدبره.
فإن قيل: هنا مرجح ثان وهو أن جعله مختص بالجملة الأخيرة يفيد ما لم يدل اللفظ عليه وهو منع اشتراك النسل في نصيب من مات عن غير ولد؛ فإنه لولا هذا الشرط لاشتركوا في جميع حقهم المتلقى عمن فوقهم وعمن مات عن ولد أو غير ولد؛ بخلاف ما إذا عاد إلى جميع
الجمل؛ فإنه يكون مؤكدا فقط؛ فإنا كنا نجعل نصيب الميت عن غير ولد لطبقته. قيل عنه وجوه: أحدها: أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة؛ فإن العاقل لا يقول: هؤلاء أعلاهم وأسفلهم مشتركون في الوقف فمن مات عن غير ولد اختص بنصيبه إخوته؛ دون آبائه وأعمامه. ومن مات عن ولد لم يختص بنصيبه أحد لا ولده ولا غيره؛ فإن هذا لم يفعله أحد ولا يفعله من يستحضره فإنه بمنزلة من يقول: أعطوا البعيد مني ومن الميت واحرموا القريب مني ومن الميت. وقول القائل: يقصد مثل هذا في العادات. فما علمنا أحدا قصد هذا. الثاني: أنا قد منعنا كون هذا مقتضاه التشريك فتبطل الفائدة. الثالث: أن في عوده إلى جميع الجمل فوائد. أحدها: أنه يدل بنطقه على نقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوي طبقته وتنبيهه الذي هو أقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى ولده كما تقدم ذكره.
الفائدة الثانية: أن قوله: على أولاده ثم أولاد أولاده - إلى قوله دائما ما تناسلوا وأبدا ما تعاقبوا. يقتضي استحقاق ذريته للوقف فإذا مات الميت وليس له إلا ذوي طبقته وأولاد أولاده: أفاد الشرط إخراج الطبقة؛ فيبقى الأولاد داخلين في اللفظ الأول مع الثاني. فمجموع قوله: على أولادي ثم أولاد أولادي. مع قوله: على أن نصيب الميت عن غير ولد ينتقل إلى إخوته. دلنا على أن نصيب الميت عن ولد ينتقل إلى ولده؛ لأنهم في عموم قوله: أولاد أولادي ودخلت الطبقة في العموم فلما خرجت الطبقة بالشرط بقي ولد الولد. وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدهما فإنه يتعين الآخر. وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب الميت عن ولد إلى ولده من جهة اللفظ العام الذي لم يبق فيه إلا هم وهي غير دلالة التنبيه. وإن شئت عبرت عن ذلك بأن تقول: نصيب الميت إما للأولاد أو لأولاد الأولاد كما دل على انحصار الوقف فيهما قوله: على أولادي ثم على أولادهم. فكما منع الأولاد أن ينتقل إليهم نصيب الميت عن ولد: تعين أن يكون للنوع الآخر. يبقى أن يقال: فقد يكون هناك من ليس من الطبقة؛ ولا من الولد. قلنا: إذا ظهرت الفائدة في بعض الصور حصل المقصود وهي صورة مسألتنا فإنا لم نتكلم إلا في نصيب الميت: هل يصرف إلى إخوته أو ولده؟