كل لفظ يقبل الاستثناء فلا بد أن يكون إما عددا أو عموما والعمومات ظواهر ليست نصوصا. السادس قوله: لا يجوز تغييره بمحتمل متردد. نقول بموجبه؛ فإن عود الاستثناء عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد بل هو نص أيضا بالتفسير الأول. والدليل على ذلك غلبته على الاستعمال قال تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} - إلى قوله - {ومن يفعل ذلك يلق أثاما} {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} {إلا من تاب} وهو عائد إلى قوله: {يلق} و {يضاعف} {ويخلد} . وقال سبحانه: {أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون} {إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا} وقال تعالى: {أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين} {خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون} {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} وقال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} - إلى قوله - {ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} فهذا استثناء قد تعقب عدة جمل. فإن معنى الجملة في هذا الباب هو اللفظ الذي يصح إخراج بعضه وهو الاسم العام. أو اسم العدد؛ ليس معناه الجملة التي هي الكلام
المركب من اسمين أو اسم وفعل أو اسم وحرف. وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله: {إلا الذين تابوا} في آية القذف عائد إلى الجملتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم {لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه} وقال النبي صلى الله عليه وسلم {لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى} . وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع. هذا في الاستثناء. فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله. وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ لأن الاستثناء إما أن يكون موضوعا لهما حقيقة فالأصل عدم الاشتراك أو يكون موضوعا للأقل فقط فيلزم أن يكون استعماله في الباقي مجازا والمجاز على خلاف الأصل؛ فكثرته على خلاف الأصل فإذا جعل حقيقة فيما غلب على استعماله فيه مجازا فيما قل استعماله فيه: كنا قد عملنا بالأصل النافي للاشتراك وبالأصل النافي للمجاز في صور التفاوت. وهو أولى من تركه مطلقا.
وإذا ثبت أن عود الاستثناء إلى جميع الجمل نص بمعنى أنه ظاهر اللفظ فهو المطلوب. وليس الغرض هنا تقرير هذه المسألة وإنما الغرض التنبيه على مواضع المنع. وهذا البحث الذي ذكره وارد في كل تخصيص متصل؛ فإنه ليس المحافظة على عموم المخصوص بأولى من المحافظة على عموم المخصص؛ بل هذا أولى؛ لأنه عام باق على عمومه؛ ولأن ذكر التخصيص عقب كل جملة مستقبح. فلو قال: وقفت على أولادي على أنه من مات منهم عن ولد أو عن غير ولد كان نصيبه لولده أو لذوي طبقته ثم على ولد ولدي على هذا الشرط ثم على ولد ولد ولدي على هذا الشرط. لعد هذا من الكلام الذي غيره أفصح منه وأحسن. ثم يقال لمن نازعنا: ومعلوم قطعا أن عامة الواقفين يقصدون الاشتراط في جميع الطبقات؛ ولا يعبرون بهذه العبارة المستغربة؛ بل يقتصرون على ما ذكره أولا. فلولا أن ذلك كاف في تبليغ ما في نفوسهم لما اقتصروا عليه. والله يشهد - وكفى بالله شهيدا - أنا نتيقن أن الكلام في مسألتنا يقيني وأنه ليس من مسالك المظنون؛ لكن في قدرة الله سبحانه أن يجعل اليقين عند قوم جهلا عند آخرين. ويعد الكلام على هذا تكلفا. ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع في هذه المسألة متعلقا أو أنها مسألة من مسائل الاجتهاد لما أطلنا هذه الإطالة.