الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه
بجملة معترضة وبين غيرهما: لا ينكره إلا من لم يعرف اللغة وقد قال سبحانه: {وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} {ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم} فقوله: {أن يؤتى} من تمام قول أهل الكتاب. أي: كراهة أن يؤتي فهو مفعول تؤمنوا وقد فصل بينهما بقوله: {قل إن الهدى هدى الله} وهي جملة أجنبية؛ ليست من كلام أهل الكتاب؛ فأيما أبلغ الفصل بين الفعل والمفعول أو بين المستثنى والمستثنى منه وإذا لم يكن عود الاستثناء إلى الأخيرة مقطوعا به لم يجب عود الاستثناء إليها؛ بل ربما كان في سياقه ما يقتضي أن عوده إلى الأولى أوكد. ومسألتنا من هذا الباب كما تقدم.
الثالث قوله: إذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره وجب تقرير الاستحقاق. قلنا أولا: مسألتنا ليست من هذا الباب؛ فإن قوله: على أولاده ثم على أولادهم ليس نصا في ترتيب الطبقة على الطبقة؛ فإنه صالح لترتيب الأفراد على الأفراد؛ لكن هذا يجب في خصوص مسألتنا مع من يريد أن يدخلها تحت عموم هذا الكلام ثم من يقول من راس: لا نسلم ثبوت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا في شيء من الصور التي يعقبها استثناء أو شرط؛ فإن اللفظ إنما يكون نصا إذا لم يتصل بما يغيره والتغيير محتمل فشرط كونه نصا مشكوك فيه ومتى كان شرط
الحكم مشكوكا فيه لم يثبت؛ فإنه لا نص مع احتمال التغيير؛ لا سيما مثل هذا الاحتمال القوي الذي هو عند أكثر العلماء راجح. فإن قال: المقتضي لدخولهم قائم والمانع من خروجهم مشكوك فيه. قلت على قول من يمنع تخصيص العلة لا أسلم قيام المقتضي لدخولهم فإن المقتضي لدخولهم هو اللفظ الذي لم يوصل به ما يخرجهم فلا أعلم أن هذا اللفظ لم يوصل به ما يخرجهم حتى أعلم أن هذا الاستثناء لا يخرجهم وهذا الشرط مشكوك فيه. وأما على قول من يقول بتخصيصها فأسلم قيام المقتضي لكن شرط اقتضائه عدم المانع المعارض. وهنا ما يصلح أن يكون مانعا معارضا فما لم يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلا لم يعمل المقتضي عمله والصلاح للمعارضة لا مزية فيه. وهذا البحث بعينه - وهو بحث القائلين بعود الاستثناء إلى جميع الجمل مع القاصرين على الجملة الأخيرة. ثم يقول من راس: إذا قال مثلا وقفت على أولادي ثم على الفقراء إلا الفساق - المنازع يقول: ولدي نص في أولاده والفساق يجوز أن يختص بالفقراء. فنقول له: هذا معارض بمثله؛ فإن الفساق نص في جميع الفساق فإنه اسم جمع معرف باللام وإذا كان عاما وجب شموله لكل فاسق؛ فدعوى اختصاصه بفساق الفقراء دون الأولاد يحتاج إلى مخصص.
فليست المحافظة على عموم الأولاد لعدم العلم بالتخصيص بأولى من المحافظة على عموم الفساق لعدم العلم بالمخصص؛ بل الراجح إخراجهم لأسباب. أحدها: أن الأصل عدم دخولهم في الوقف وقد تعارض عمومان في دخولهم وخروجهم فيسلم النافي لدخولهم عن معارض راجح. الثاني: أنا قد تيقنا خروجهم من إحدى الجملتين فكان أحد العمومين المعطوفين مخصوصا فإلحاق شريكه في التخصيص أولى من إدخال التخصيص على ما ليس بشريكه. الثالث: أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الجملة الواحدة فإذا ورد التخصيص عليها ضعفت؛ بخلاف عموم المستثنى فإنه لم يرد عليه تخصيص. الرابع: كون الفسق مانعا يقتضي رجحانه عند الواقف على المقتضي للإعطاء فإذا تيقنا رجحانه في موضع كان ترجيحه في موضع آخر أولى من ترجيح ما لم يعرف رجحانه بحال. الخامس أن قوله: نص الواقف. إن عنى به ظاهر لفظه فعود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهر لفظه أيضا عند هذا القول فلا فرق بينهما. وإن عنى به النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فمعلوم أن