فإن قال: قد ثبت العموم في الجمل المتقدمة فلا يجوز تخصيصه بمحتمل متردد - وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل - بل نقول موجب هذا الدليل اختصاص التوابع بالجملة الأخيرة مطلقا. أما التفريق بين عاطف وعاطف فليس في هذا الدليل ما يقتضيه أصلا. وأي فرق عند العقلاء بين أن يقول: وقفت على أولادي وعلى المساكين إلا أن يكونوا فساقا نعم صاحب هذا القول ربما قوي عنده اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة وهاب مخالفة الشافعي فغاظ ما عنده من الرجحان مع أنا قد بينا أن مسألتنا ليست من موارد الخلاف؛ وإنما الخلاف في الاستثناء أو الصفة الإعرابية. فأما الشرط والصفة الشرطية فلا خلاف فيهما بين الفقهاء. وبالجملة من سلم أن الجمل المعطوفة بالواو يعود الاستثناء إلى جميعها كان ذكره لهذا الدليل مبطلا لما سلمه فلا يقبل منه؛ فإن تسليم الحكم مستلزم تسليم بطلان ما يدل على نقيضه فلا يقبل منه دليل يدل على عدم عود الاستثناء إلى الجميع. الوجه الثاني: أن قوله: انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به. فممنوع بل يجوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط إذا دل على ذلك دليل. ويجوز للمتكلم أن ينوي ذلك ويقصده وإن
كان حالفا مظلوما؛ فإنه لو قال: قاتل أهل الكتاب وعادهم وأبغضهم إلا أن يعطوا الجزية. كان الاستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط وقد قال سبحانه: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} وهذا الاستثناء في الظاهر عائد إلى الجملة الأولى. وقال سبحانه: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} - إلى قوله - {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم} وليس هذا مستثنى مما يليه؛ بل من أول الكلام. وقد قال جماعة من أهل العلم في قوله: {لاتبعتم الشيطان إلا قليلا} إن {قليلا} عائد إلى قوله: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به} {إلا قليلا} وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء جمل أخرى. " والمقدم في القرآن والمؤخر " باب من العلم وقد صنف فيه العلماء: منهم الإمام أحمد وغيره وهو متضمن هذا. وشبهه أن يكون الاستثناء مؤخرا في اللفظ مقدما في النية.
ثم التقديم والتأخير في لغة العرب و