الموجب للتسوية بين الواو وثم بطريق الأولى. فإن سلم أن كلامه محمول على ما ذكرناه وإلا تكلمنا معه ب الوجه التاسع: وهو أن هذا الفرق المدعى بين الحرف الجامع جمعا مطلقا والحرف المرتب فرق لا أصل له في اللغة ولا في العرف ولا في كلام الفقهاء ولا في كلام الأصوليين ولا في الأحكام الشرعية. والدليل المذكور على صحته فاسد. فيجب أن يكون فاسدا. أما الأول؛ فإن أهل اللغة قالوا: حروف العطف هي التي تشرك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب. وهي نوعان: نوع يشرك بينهما في المعنى أيضا وهي: الواو والفاء وثم. فأما الواو فتدل على مطلق التشريك والجمع؛ إلا عند من يقول: إنها للترتيب. وأما " ثم " فإنها تدل على مطلق الترتيب. وقد يقال: إنها للتراخي. وأما الفاء فإنها تدل على نوع من الترتيب وهو التعقيب. فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضا في نفس اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى واشتراكهما فيه؛ وإنما تفترق في زمان الاجتماع. فلو قيل: إن العطف بالواو يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل من استثناء ونعت ونحو ذلك والعطف بثم لا يقتضي اشتراكهما في هذه اللواحق: للزم من ذلك أن لا تكون ثم
مشتركة حيث تكون الواو مشتركة ومعلوم أن هذا مخالف لما عليه أهل اللغة بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب. والأحكام اللغوية التي هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة والنقل عنهم فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما للاشتراك في المعنى: كان دعوى انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجا عن لغة العرب وعن المنقول عنهم. وأما العرف فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مثل هذا الكلام إلا عود الشرط إلى الجميع والعلم بهذا من عرف الناس ضروري. وأما كلام العلماء من الفقهاء والأصوليين فإنهم تكلموا في الاستثناء المتعقب جملا فقال قوم: إنه يعود إلى جميعها. وقال قوم: يعود إلى الأخيرة منها. وقال قوم: إن كان بين الجملتين تعلق عاد الاستثناء إلى جميعها وإن كانتا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة. ثم فصلوا الجمل المتعلق بعضها ببعض من الأجنبية وذكروا عدة أنواع من التفصيل. وقال قوم: العطف مشترك بين الجميع. وقال قوم: بالوقف في جميع هذه المذاهب. ثم ليس أحد من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم: بل قولهم المعطوف بعضها على بعض يعم الجميع. وكذلك الفقهاء ذكروا هذا في " باب الأيمان " و " باب الوقف " ثم بنوه على أصلهم فقالوا: الاستثناء أو الوصف إذا تعقب جملا عاد
إلى جميعها أو إلى بعضها. وقد اعترف من فصل بأن الأئمة أطلقوا هذا الكلام وأنه هو الذي فصل فلا يجوز أن ينسب إلى الأئمة إلا ما قالوه. وأما الأحكام فإنه لو قال: والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا - إن شاء الله. عاد الاستثناء إلى الجميع. وكذلك لو قال: الطلاق يلزمني لأضربن هذا ثم هذا ثم هذا. أو قال: لآخذن الدية لأذبحن الشاة. لأطبخنها. إلى غير ذلك من الصور. وأما ما استدل به فإنه قال: إذا كان العطف بما يقتضي ترتيبها فالصرف إلى جميع المتقدمين فيه بعض النظر والغموض فإن انصراف الاستثناء إلى الذين يليهم الاستثناء مقطوع به وانعطافه على جميع السابقين. والعطف بالحرف المرتب محتمل غير مقطوع به. وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف نصا ولم يثبت ما يغيره: وجب تقرير الاستحقاق ولم يجز تغييره لمحتمل متردد. فنقول: الجواب من وجوه. أحدها: أن هذا بعينه موجود في العطف بالواو؛ فإن انعطافه على جميع السابقين محتمل غير مقطوع سواء كان العطف بحرف مرتب أو مشترك غير مرتب. وهذا بعينه دليل من أوجب قصر الاستثناء على الجملة الأخيرة.