الطلقة تقع مع وجود الأولى وعدمها. فإذا علقت بالشرط لم تستلزم تعليق الأولى؛ لانفصالها عنها. وقد اعتقدوا أن " ثم " بمنزلة التراخي في اللفظ فيزول التعلق اللفظي والمعنوي فتبقى الجملة الأولى أجنبية عن الشرط على قولهم. وأما قوله: ثم على أولادهم فإنه متعلق بالجملة الأولى من جهة الضمير ومن جهة الوجود ومن جهة الاستحقاق. فلا يصح اللفظ بهذه الجملة إلا بعد الأولى ولا وجود لمعناها إلا بعد الأولى ولا استحقاق لهم إلا بعد الأولى؛ سواء قدر التراخي في اللفظ أو لم يقدر فلا يمكن أن تجعل الأولى أجنبية عن الثانية حتى تعلق الثانية وحدها بالشرط. والذي تحقق أن النزاع إنما هو في الطلاق فقط: أنه لو قال: والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم بكرا - إن شاء الله - عاد استثناء إلى الجميع. فقوله: وقفت على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء. أبلغ من قوله: إن شاء الله. من حيث إن هنا تعلق الضمير. الوجه الثامن: أن هذا الفرق الذي ذكره بعض الفقهاء بين العطف بالحرف المرتب والحرف الجامع إنما ذكره في الاستثناء. ثم قال: وكذلك القول في الصفة. والصفة إذا أطلقت فكثيرا ما يراد بها الصفة الصناعية النحوية. وهو الاسم التابع لما قبله في إعرابه: مثل أن تقول:
وقفت على أولادي. ثم على الفقراء العدول. فإن اختصاص الجملة هنا بالصفة الأخيرة قريب. ومسألتنا شروط حكمية. وهي إلى الشروط اللفظية أقرب منها إلى الاستثناء. وإن سميت صفات من جهة المعنى. والدليل على أنه قصد هذا أنه قال: وإن كان العطف بالواو ولا فاصل فمذهب الشافعي رجوع الاستثناء إلى الجميع. وكذلك القول في الصفة. فعلم أنه قصد أن هذا مذهب الشافعي مشيرا إلى خلاف أبي حنيفة؛ فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة الأخيرة. وهذا إنما يقوله أبو حنيفة في الاستثناء والصفات التابعة؛ لا يقوله في الشروط والصفات التي تجري مجرى الشروط. فصار هنا أربعة أقسام. أحدها: الاستثناء بحرف " إلا " المتعقب جملا؛ والخلاف فيه مشهور. الثاني: الاستثناء بحروف الشرط؛ فالاستثناء هنا عائد إلى الجميع. الثالث: الصفات التابعة للاسم الموصوف بها وما أشبهها (1) وعطف البيان؛ فهذه توابع مخصصة للأسماء المتقدمة فهي بمنزلة الاستثناء. الرابع: الشروط المعنوية بحرف الجر: مثل قوله: على أنه. أو: تشرط أن يفعل. أو بحروف العطف: مثل قوله: ومن شرطه كذا PageV31P156
ونحو ذلك. فهذه مثل الاستثناء بحروف الجزاء. والضابط أن كل ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء بإلا؛ وكلما كان متعلقا بنفس الكلام وهو النسبة الحكمية التي بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل فهو في معنى الاستثناء بحرف الشرط. ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط المتأخرة إنما تتعلق بنفس الفعل المتقدم وهو قوله: وقفت. وهو الكلام. والجملة والاستثناء والبدل والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء التي هي مفاعيل هذا الفعل.
ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول: وقفت على أولادي ثم على ولد فلان؛ ثم على المساكين: على أنه لا يعطي منهم إلا صاحب عيال. ففي مثل هذا قد يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة لكونها أجنبية من الجملة الأولى؛ ليست من جنسها؛ بخلاف الأولاد وأولاد الأولاد فإنهم من جنس واحد. وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين أو نحوهما متعين مع ما ذكرنا من دليل إرادة ذلك على أنه لو كان فيه تخصيص لكلامه فإنه واجب لما ذكرناه؛ فإنه إذا كان قد جاء إلى كلام الأئمة الذين قالوا: الاستثناء أو الصفة إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض عاد إلى جميع الجمل. فخص ذلك ببعض حروف العطف لما رآه من الدليل. فلأن نخص نحن كلامه بما ذكرناه من نصوص كلامهم